أظهرت بيانات حديثة، أن صناديق الثروة السيادية سحبت المزيد من الأموال من أسواق الأسهم والسندات الدولية في الربع الثالث من عام 2017 وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ حيث بلغ صافي التدفقات النازحة 3.7 مليار دولار.
ويقل هذا الرقم عن 7.7 مليار دولار في الربع الثاني و22.7 مليار دولار في الربع الأول لكنه يمثل النزوح الفصلي الثالث عشر على التوالي.
وأشارت البيانات التي أعلنتها شركة الأبحاث “إي فيستمنت”، إلى أن صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط تتعرض لضغوط منذ أن هبطت أسعار الخام من أعلى مستوى بلغته في منتصف عام 2014 عند 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، ما اضطر الحكومات للبحث عن مصادر لتغطية عجز الموازنة.
وبدأت أسعار النفط تستقر منذ فترة ويجري تداولها حاليا عند نحو 60 دولارا للبرميل.
وطرقت بعض الدول الأكثر تضررا أبواب أسواق السندات العالمية للحصول على سيولة ما خفف بعضا من هذا الضغط عليها.
وأظهرت البيانات التي تجمعها “إي فيستمنت” من نحو 4400 شركة تدير الأموال لصالح مؤسسات مستثمرة، أن صافي التدفقات النازحة هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2014، وكان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة.
وبلغت نسبة انخفاض التدفقات النازحة 37% على أساس سنوي وجرى سحب نحو 34 مليار دولار من قبل طرف ثالث من مديري الأصول في الفصول الثلاثة الأولى انخفاضا من 53.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2016.
وقال الرئيس العالمي للأبحاث لدى “إي فيستمنت”، بيتر لوريلي: “شعوري هو أنه أيا ما كان العامل المحرك الذي تسبب في سحب مديري الأصول لهذا القدر الكبير من أصول صناديق الثروة السيادية، فإنه قد استقر إلى حد بعيد”.
