وجه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان رسالة لمكتب السيد الرئيس توضح موقف أمان وملاحظاتها على مشروع قانون المحافظين. حيث تشير الرسالة الى انه وبمراجعة  – أمان – لمسودة مشروع قانون المحافظين التي عرضتها مؤسسة الرئاسة مؤخرا للنقاش العام، فقد بدا جليا ان هناك مخالفات دستورية اعترت مشروع القانون المذكور والتي يمكن تلخيص وجهة نظر امان بشأن معالجتها بالاتي، ففي حال اتباع المحافظ لمؤسسة الرئاسة باعتباره ممثل للرئيس في محافظته ونقطة اتصال وتواصل ما بين المواطنين ورئيس الدولة، فإن الصلاحيات التي يجب منحها للمحافظ يجب ان تكون على هيئة تفويض من الرئيس يحدد صلاحياتهم بما يتفق مع الصلاحيات التي حددها القانون الاساسي لرئيس السلطة وبما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة قانونا للجهات الاخرى.

لا للصلاحيات التي تتيح التغول على السلطة القضائية

استادا الى ما سبق، يجب عدم منح المحافظين صلاحيات قضائية واسعة تؤدي الى تغولهم على السلطة القضائية من خلال ما يسمى الاجراءات الاحترازية، كتلك التي تشير الى حق المحافظ في توقيف الاشخاص على ذمته، لشبهة المساس بالامن والنظام العام، دون حتى ان تضع سقف زمني لمدة التوقيف، وكذلك حقه في مصادرة الاموال، واقفال الجمعيات والهيئات الخيرية ومنع التجول في المحافظة، وغيرها من الاجراءات التي تمثل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات العامة وخرقا لعدد كبير من مواد القانون الاساسي لا سيما المادة 11 منه.

على القانون ان يعزز المساءلة والشفافية

تحديد الوصف الوظيفي للمحافظ ودرجته وامتيازاته الوظيفية التي يجب ان تكون وفقا لحجم الموقع والمهام المفوض بها، بحيث تحدد الدرجة الوظيفية والامتيازات بناء على مراسيم خاصة تراعي تلك المعايير، وتضمين مشروع القانون ما يعزز من نظم المساءلة ومبادئ الشفافية في عمل المحافظين والمحافظات باعتبارهم جزء من الوظيفة العامة وخصوصا في مجالات النص على الشكاوى والرقابة الداخلية ونشر التقارير للجمهور.

اعادة النظر في النصوص المتعارضة مع القانون الاساسي

وعليه، فإن مؤسسة امان ترى ضرورة اعادة النظر في مسودة مشروع القانون لمزيد من التوضيح لدور المحافظين وموقعهم في خارطة النظام القانوني والاداري الفلسطيني وخصوصا في مجال التبعية والمساءلة والمهام والصلاحيات، وضرورة إزالة النصوص القانونية المتعارضة مع القانون الاساسي لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، مع التأكيد على التزام المحافظين بكل ما ينطبق على الوظيفة العامة من التزامات في هذا الجانب كتقديم اقرارات الذمة المالية وقضايا تضارب المصالح، لضمان النزاهة، وضمان المزيد من الشفافية في الاداء.