تعهد الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على اتفاقية تجارة المنتجات الزراعية مع المغرب، وحاول طمأنة الرباط بأن الاتفاقية لن تتأثر سلبا بحكم القضاء الأوروبي بشأن الاتفاقية ووضع الصحراء الغربية فيها.
وجاء هذا التعهد من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال اجتماعهما في بروكسل أمس الثلاثاء مع الوزير المنتدب لدى الخارجية المغربية ناصر بوريطة، وذلك بعد يوم من تهديد الرباط بقطع علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد إذا تم تغيير الاتفاقية.
وقال الاتحاد في بيان ستتخذ الإجراءات الملائمة إذا اقتضى الأمر لضمان تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة للمنتجات الزراعية ومنتجات الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وذكر البيان أن : الجانبين أقرا بأهمية الحفاظ على العلاقات التجارية المستقرة، واتفقا على أن تجتمع فرقهما الفنية قريبا لإعداد مفصل للطريق الذي يتعين أن نسلكه.
وكان المغرب قد اشتكى من عدم صدق الجانب الأوروبي ومن غموض يحوط كل ما يعد في بروكسل، حسب قول وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش.
وكانت محكمة العدل الأوروبية رفضت في ديسمبر/كانون الأول 2016 طعن جبهة البوليساريو في اتفاقية التبادل الفلاحي القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2012 بدعوى استغلال الثروات الطبيعية للمناطق المتنازع عليها.
غير أن مراقبين قالوا إن الصيغة التي صدر بها قرار محكمة العدل الأوروبية تعطي سندا قانونيا يمكن استغلاله ضد مصالح المغرب. فقد رأت المحكمة أن الاتفاقية التجارية بين الاتحاد والمغرب لا تسري على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ومنذ ذلك الحكم، تحتج جمعيات مقربة من البوليساريو على العمليات التجارية بين المغرب والدول الأوروبية التي تشمل منتجات مصدرها الصحراء الغربية.
