نشرت الحكومة البريطانية، مشروع قانون ستعرضه على البرلمان من أجل الحصول على موافقته، قبل إطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتمنح الوثيقة المؤلفة من 137 كلمة فقط، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الصلاحيات لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم عملية انسحاب البلدان من الاتحاد الأوروبي وتقضي، على وجه الخصوص، بإجراء سنتين، على الأقل، من المفاوضات مع بروكسل
وقالت الحكومة إنها ستعمل على اعتماد القانون في أسرع وقت لتفعيل المادة 50 قبل انتهاء شهر مارس/آذار القادم، وذلك تنفيذا لتعهدات تيريزا ماي.
وكانت المحكمة العليا البريطانية أصدرت يوم 24 يناير/الجاري قرارا يلزم رئيسة الوزراء بأخذ موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50.
وبدأ الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس السعي للحصول على موافقة البرلمان من خلال نشر مشروع القانون وطرحه على أعضاء البرلمان، وهي المرحلة الأولى من العملية التشريعية الطبيعية التي تشهد دراسة مجلسي البرلمان البريطاني للمشروع ، مجلس العموم ومجلس اللوردات.
وقال ديفيس في بيان “اتخذ الشعب البريطاني قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه”.
وأضاف “لدي ثقة في أن البرلمان الذي دعم الاستفتاء بأغلبية ستة مقابل واحد سيحترم القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني ويوافق على مشروع القانون بسرعة”.
ومن المتوقع أن يناقش النواب(مجلس العموم) مشروع القانون على مدى يومين، الأسبوع المقبل، في 31 يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط.
