بدأت حركة “حماس” رسميا بإجراءات تجهيزية لاستقبال وزراء حكومة الوفاق الوطني لاستلام مهامهم الرسمية في قطاع غزة، حسب ما أفاد مصدر بالحركة.
وذكر المصدر لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية بأن من بين الإجراءات تجهيز المكاتب الرسمية للوزراء وتهيئة الأجواء الأمنية بما يضمن سلامتهم، بالإضافة الى إعطاء أوامر لكافة الموظفين بالانصياع لتعليمات الوزراء المرتقب حضورهم في غضون أسابيع قليلة إذا ما تم الاتفاق على كافة التفاصيل.
ونوه بأن “ملف موظفي حكومة حماس المقالة السابقة في غزة سيتم إنجازه خلال ستة أشهر من تسليم القطاع رسميا لحكومة الوفاق، حيث أنه من المقرر أن تتسلم لجنة البت في موظفي حماس بالقطاع.”
وحسب المصدر، سيتم التجهيز للانتخابات التشريعية بعد الأشهر الستة المتفق عليها بعد التوافق على موعد إجرائها.
وأكد أن كافة موظفي حماس على جاهزية عالية لتلقي تعليماتهم من وزراء حكومة الوفاق، في حين تدرس حماس صرف رواتبهم كما هي الحال اليوم، أو يتلقونها من حكومة الوفاق وهذا أيضا من المقرر الإعلان عنه عقب الاجتماع بين فتح وحماس وإعلان المصالحة رسميا.
وأعلنت حماس أمس الأحد حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى “القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا”، مؤكدة موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.
وجاء بيان حماس في ظل تواجد وفد من قيادتها برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وآخر من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث بحثا مع المسؤولين المصريين جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وأكدت حكومة الوفاق الفلسطينية عقب إعلان حماس حل لجنتها الإدارية استعدادها للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات.
وصادقت كتلة حماس في المجلس التشريعي قبل عدة أشهر على تشكيل “لجنة عليا” لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع.
وردا على ذلك اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ أبريل الماضي “خطوات عقابية” ضد غزة تمثلت بتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع وإحالة سبعة آلاف منهم إلى التقاعد المبكر، بجانب تقليص تمويل خدمات أساسية لصالح القطاع.
وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية، لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
