رام الله / الوطن اليوم
كشف عضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية عبد الله كميل، عن عمليات نصب واختلاس أموال، يمارسها تجار فلسطينيون وموظفون في الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال كميل في تصريح صحافي، الأحد، إن بعضًا من هذه العمليات تم الكشف عنها مؤخرًا، وهو ما يتطلب إيجاد آلية رقابة مشددة من أجل الكشف عن عمليات أخرى، قد تكون موجودة.
وأضاف أن “ما تم الكشف عنه هو أن تجار يتفقون مع موظفين في الجمارك الإسرائيلية، على أساس أن يرسل التاجر فواتير تحتوي على ملايين الشواقل، وهي فواتير حقيقية صادرة عن هيئة الجمارك الفلسطينية، ولكن التاجر يعبئها بما يشاء من مبالغ”.
وأوضح كميل أن “التاجر يرسل الفواتير تحتوي على مبالغ بأضعاف مضاعفة عن حقيقة أسعار البضائع التي يتم شراؤها من الجانب الإسرائيلي، بالتالي تخصمها إسرائيل من عوائد الضرائب التي ترسلها للسلطة الفلسطينية شهريًا”.
وعن تفاصيل عملية الاختلاس التي تم الكشف عنها، قال كميل إن “التاجر الذي تم القبض عليه، التقى مع الموظفين الحكوميين على جسر اللمبي، وتم استغلاله من الجانب الاسرائيلي لأنه مكسور ماديًا –متعسر- كما يُقال”.
وتابع: وعدوه بالمساعدة، على أن يشارك بسرية تامة في عملية اختلاس وتلاعب بأسعار الفواتير، مقابل مبالغ مالية يتلقاها منهم.
وأكد كميل القبض على التاجر ومصادرة الفواتير التي كانت معبأة بأرقام وهمية، وتم حبسه 40 يومًا، وتحويل ملفه للقضاء حاليًا.
ومن بين الموظفين الإسرائيليين الذين يقودون هذه العمليات، أمنيون، وفق كميل، عرّف أحدهم نفسه بأنه من هيئة الضرائب.
وقال إن الهيئة حالت بكشفها عن هذه العملية دون وقوع عملية اختلاس كبرى تصل إلى أكثر من مليار شيقل، لافتًا إلى أن “الجانب الإسرائيلي يتحكم في مراقبة كل ما يجري على المعابر داخل الضفة الغربية، وهذا مؤشر على كيفية تلاعب إسرائيل بالأموال الفلسطينية”.
كما اعتبر كميل أن مثل هذه العمليات “مؤشر على وجود عمليات وقصص نصب واختلاس أخرى موجودة، وهو مايستدعي إيجاد آلية فلسطينية للرقابة على عمل التجار والمعابر، وهو دور هيئة الجمارك والجهات الأمنية الفلسطينية”.
وقال إن الرئيس محمود عباس “على علم بعملية الاختلاس التي تم الكشف عنها مؤخرًا”.
المصدر: وكالة صفا
