غزة / الوطن اليوم

قالت منظمات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين مساء اليوم، إنها تتابع بقلق التطورات المتعلقة بإعاقة إسرائيل لعمل لجنة التحقيق الأممية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وأدانت منظمات ( المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق) في بيان لها منع إسرائيل اللجنة من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة – المسرح الرئيس للجريمة.

وطالب البيان المجتمع الدولي، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لممارسة الضغط على دولة الاحتلال الحربي ومنعها من عرقلة عمل اللجنة والسماح لها بالوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بدون تأخير.

وقالت: لقد سبق وأن رحبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 23 يوليو 2014، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ‘للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وخصوصاً في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية الجارية منذ 13 يونيو 2014’  وأبدت المنظمات استعدادها وجاهزيتها للتعاون مع اللجنة، وتزويدها بكل ما تملك من معلومات تتعلق بما قامت به من تحقيقات في جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم واية معلومات اخرى حول جرائم تقع في اطار اختصاص عمل اللجنة .

وأضاف البيان: تعي المنظمات السعي الدؤوب والحثيث من قبل اللجنة المستقلة للوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع عزة للقيام بمهمتها في المسرح الرئيس للجريمة، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن بفعل المنع الإسرائيلي للجنة من الوصول للأرض المحتلة.

وذكر أن المنع الإسرائيلي سيجبر على عقد سلسلة اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان مع منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة وضحايا وشهود عيان، وذلك خلال الفترة من 10-14 نوفمبر 2014، بانتظار أن تتمكن من القدوم إلى قطاع غزة، وأنه في ظل الأوضاع الراهنة، لن تتمكن منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة من المشاركة في تلك الجلسات.

وشدد البيان على أنه لا يمكن إجراء تحقيق موضوعي ومهني مستقل بدون تواجد اللجنة في مسرح الجريمة الرئيسي في قطاع غزة، وبدون الوقوف المباشر على حجم الجرائم ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وطالب البيان المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة التدخل السافر من قبل إسرائيل ومنعها اللجنة من الوصول للأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي عرقلة عملها.

وذكر البيان أن “دعوة منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة التوجه إلى عمان لمقابلة اللجنة، هي أمر غير عملي وغير ممكن بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع”.

وقال: إن عدم تمكين اللجنة من القيام بواجبها يضع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان أمام علامة استفهام حول جدواها وفعاليتها وتحقيق اهدافها، ونحن نطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ممثلة بأمينها العام وبرئيس مجلس حقوق الانسان بالإعلان عن اسرائيل كجهة تعيق عمل اللجنة واقتراح خطوات عملية للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على تسهيل مهمة اللجنة.