ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس العبرية، فجر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم عشرات المنازل في الضفة الغربية التي يملكها نشطاء في حركة حماس، ومنفذي العمليات في السنوات الأخيرة، والذين يقفون خلفهم.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بناءً على قرار من المستوى السياسي في إسرائيل، بتشديد الحرب على حماس، والعودة للعمل بسياسة هدم المنازل، بعد أن كان قد توقف العمل به لعقد من الزمن.
وحسب الصحيفة، فإن القرار يشمل منازل قيادات ونشطاء حماس، ومحرري صفقة شاليط، ومعتقلين آخرين متهمين بتنفيذ عمليات قتل إسرائيليين، من بينهم الشقيقان “أمجد وحكيم عواد” منفذي عملية ايتمار في آذار 2011 والتي قتل فيها 4 إسرائيليين من عائلة “فوغل” المتطرفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش بدأ بالفعل، العمل من أجل تدمير المنازل، لافتةً إلى إقدام الجيش الإسرائيلي على تدمير منازل عائلتي الشابين مروان القواسمي وعمار أبو عيشة المتهمين بحادثة الخليل الأخيرة، بالإضافة إلى منزل الأسير زياد عواد المتهم بقتل الضابط باروخ مزراحي منذ شهرين قرب ترقوميا.
وذكرت الصحيفة أن الجيش سيقوم بتدمير منزل المعتقل “نضال عمر” والذي أدين بخطف وقتل الجندي تومر شازان في أيلرل الماضي قرب قلقيلية، كما أنه سيتم تدمير منزل عائلة الشاب حسين غوادرة الذي قتل جندي إسرائيلي يُدعى “عدن أتياس” في العفولة في تشرين ثاني الماضي، كما أنه سيدمر منازل المسؤولين عن قتل ضابط سابق في الجيش قبل شهر في غور الأردن.
وقالت الصحيفة، إلى أن إسرائيل ستتخذ هذه العملية كتدابير عقابية ضد حماس، مبينةً أن قيادات في الحركة منهم حسن يوسف ربما يتم هدم منازلهم.
وأضافت “هناك نية للتوجه أبعد من ذلك، من خلال تدمير منازل الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط والذين ثبت أنهم عادوا بشكل أو آخر لتنفيذ عمليات إرهابية كنوع من ردعهم بعد عودتهم إلى أساليبهم القديمة بعد الإفراج عنهم”.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل أوقفت عمليات هدم منازل النشطاء الفلسطينيين عام 2005، بعد أن وجدت لجنة عسكرية شكلها إبان ذلك ما يسمى برئيس الأركان حينها “موشيه يعلون” الذي يتولى منصب وزير الدفاع حاليا، وخلصت حينها اللجنة إلى أن هدم البيوت عملية ليست فعالة وأن هدمها يثير مزيد من الكراهية والعداء ويعتبر عقابا جماعيا.
