أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، والمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، الأربعاء عن مبادرة تقضي بتشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع تعدد الزوجات.
وتحارب المجتمعات المتطورة ظاهرة تعدد الزوجات، إلا أن هذه المبادرة للوزيرة شاكيد المتطرفة من حزب “البيت اليهودي” اليميني، تأتي على خلفية تضييق الخناق على العرب، وخصوصا على المجتمع البدوي في النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.
ورغم وجود ظواهر عديدة في المجتمع اليهودي في “إسرائيل” والتي من شأنها انتهاك النظام العام وما إلى ذلك، مثل رفض الحريديم الانخراط في سوق العمل، غير أن شاكيد قالت في بيان مشترك مع فاينشطاين، إنهما يعتزمان “العمل في عدة مستويات من أجل اجتثاث هذه الظاهرة (تعدد الزوجات)، التي تفسد أسس النظام العام السليم في مجتمع متنور، وتمس في حالات كثيرة بالنساء والأطفال، كونهم يتعرضون للإهمال والفقر”.
من جانبها، عبرت منظمات نسائية عربية عن شكوكها البالغة حيال هذه المبادرة وأكدت على أن عقوبات جنائية ضد تعدد الزوجات لن تقضي على هذه الظاهرة.
ووفقا لشاكيد وفاينشطن فإن نية السلطات الإسرائيلية تتجه إلى تطبيق القانون الجنائي في هذا السياق، والذي يحظر تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات.
وأعلن فاينشطاين أنه يعتزم تعميم تعليمات على السلطات والدوائر التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، أن يبلغ بها سلطات تطبيق القانون، وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات. وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التي ستخضع لهذه التعليمات.
