صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست يوم الاثنين، على تعديل قانون الدخول الى إسرائيل بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 معارضين، حيث يمنح التعديل وزير الداخلية صلاحية عدم منح تأشيرة دخول وتصريح الاقامة في اسرائيل لأي شخص يدعو الى مقاطعة اسرائيل على الساحة الدولية.
رئيس اللجنة دودي امسالم طرد عضو الكنيست جمال زحالقة عن القائمة المشتركة من اجتماع بعد ان اقترح أن يضاف لمشروع القانون “منع دخول من يدعون لطرد العرب”، حيث وقع بعدها جدال حاد بينهما، أدى الى طلب رئيس اللجنة من زحالقة الخروج من القاعة.
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتركة ان تعديل القانون يشكل خطوة اخرى لملاحقة نشطاء حقوق الانسان.
ووفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية فإنه سيتم احالة تعديل القانون الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع حتى تصادق عليه اللجنة.
إقرار القانون سيمكن سلطات الهجرة والحدود في إسرائيل من إعادة كل ناشط في حركة المقاطعة الدولية أو متضامن مع الشعب الفلسطيني، من الدخول إلى إسرائيل وإعادته من حيث أتى وهو في المطار، من دون أن تضطر إلى الخوض في إجراءات قانونية.
