قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن السلطات “الإسرائيلية” تمنع وصول الحوالة المالية القطرية إلى حكومة التوافق عبر الضغط على مؤسسات دولية وإجبارها على عدم تحويل الأموال لها.
وأكد أبو شهلا، أن سلطات الاحتلال تمارس ضغوطًا على تلك المؤسسات لمنعها من تحويل الأموال للحكومة لصرف رواتب موظفي قطاع غزة.
وأشار إلى أزمة الرواتب لا زالت تتراوح مكانها، وتحتاج لمزيد من الوقت لبحث آليات جديدة لإيصال الحوالة القطرية لصندوق الحكومة.
وأوضح أبو شهلا أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله يبذلان جهودًا كبيرة من أجل إيجاد الحلول لإيصال المال القطري للحكومة لإنهاء أزمة رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن هذه القضية تتصدر أولويات الحكومة هذه الفترة.
وعلى صعيد آخر، ذكر أن المستحقات المالية للمستفيدين من برنامج “جدارة” لا زالت معلقة، نظرًا لاستمرار أزمة رواتب الموظفين التي تقتطع جزءًا من أموالهم لصالح البرنامج.
وأعرب أبو شهلا عن أمله بانتهاء الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة، واسترداد حقوق جميع الموظفين، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، لإفساح المجال أمام الحكومة لممارسة دورها في تخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين.
