ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع “الإسرائيلية” اليوم، مشروع القانون الذي قدمه عدد من أعضاء الكنيست الذين يسعون لتحديد معايير بشأن إطلاق سراح الأسرى.
وينص مشروع القانون على أن يتم إعادة اعتقال أي أسير محرر خرق شروط إطلاق سراحه، وإذا لم تعد هناك أي أسباب سياسية أو أمنية تبرر بقاءه خارج السجن، وذلك حسب ما ذكره الموقع العبري.
كما ينص مشروع القانون على أن تكلف حكومة الاحتلال باتخاذ القرار بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمنيين وليس القائد العسكري أو رئيس الدولة بواسطة منح العفو.
ويقتضي مشروع القانون بأن يسري مفعوله على أسرى أمنيين سبق وأن أفرج عنهم في الماضي.
