غزة / محمود عمر
تتخذ دولة الاحتلال الإسرائيلي، المحاكم القضائية الأمريكية، مسرحاً لممارسة ردودها على انضمام السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية بدفع مواطنيها لرفع قضايا اتهام بارتكاب “جرائم حرب” ضد مسئولين كبار بالسلطة الفلسطينية واتهامهم بالوقوف وراء تنفيذ عمليات استشهادية خلال السنوات الماضية ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني.
ويرى محللان سياسيان أنه في حال تمت إدانة منظمة التحرير، فإنه سيتوجب على الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة بقرار رسمي، واعتبارها كيانا إرهابياً، وفرض غرامات مالية باهظة من شأنها أن ترهق السلطة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة الخطوات التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد منظمة التحرير وقادة كبار في السلطة .
وتعقد أولى جلسات المحكمة المرفوعة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك بعد الدعوى التي رفعتها عائلات أميركية وإسرائيلية للحصول على تعويض بقيمة مليار دولار عن ذويها من القتلى، الذين سقطوا في العمليات الاستشهادية التي نفذتها كتائب شهداء الأقصى بين عام 2002 وعام 2003.
وغادر الاثنين الماضي، طاقم مكون من وزير المالية شكري بشارة ووزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة والناطق الرسمي باسم الحكومة إيهاب بسيسو ومستشار وزير المالية للشؤون الدولية، إلى مدينة نيويورك الأميركية، لمدة أسبوع، من أجل استكمال التحضيرات اللازمة للدفاع عن الموقف الفلسطيني أمام الدعوى المقامة ضد السلطة، وستبدأ أولى جلسات المحكمة بتاريخ 12/1/2015.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتعرض فيه السلطة الفلسطينية لضغوطات إسرائيلية وأميركية لقاء ما قامت به مؤخرًا من التوقيع على اتفاقية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد مسعاها في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، والإعلان عن توقيع المزيد من الاتفاقيات في وقت لاحق، كما قامت حكومة الاحتلال بتجميد أموال عائدات الضرائب (المقاصّة) وعدم تحويلها للسلطة الفلسطينية تزامنًا مع موعد رواتب الموظفين الحكوميين.
إجراءات انتقامية
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي انطوان شلحت، أن توجه عائلات إسرائيلية لرفع قضايا ضد منظمة التحرير الفلسطينية بشأن تعويضها عن مقتل أفراد منها في عمليات استشهادية، “أمر متوقع في ظل توجه السلطة نحو الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية مؤخراً”، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى ترفع في محاكم أمريكية بالتنسيق الكامل مع حكومة الاحتلال الصهيوني.
وقال شلحت: “هذا الأمر كان متوقعاً، أن تقوم السلطات الإسرائيلية بخطوات انتقامية نتيجة انضمام السلطة لمحكمة الجنايات الدولية، وستشهد في الأيام المقبلة تزايد هذه الدعاوى بهدف إدانة السلطة في أعمال يعتبرها القانون الدولي جرائم حرب”.
وأوضح أن المحاكم الأمريكية تعد المكان الأنسب لهذه العائلات لرفع قضاياها، في ظل وجود موقف أمريكي منحاز بشكل كبير إلى دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى لا تقارن مع الدعاوى التي ترفع في محكمة الجنايات الدولية كون الأولى محاكم محلية فيما الثانية هي المحكمة الدولية الأرفع على مستوى المحاكم الدولية.
وبيّن شلحت أن سلطات الاحتلال ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية، خاصة أن (إسرائيل) غير موقعة على ميثاق روما الأساسي الذي يؤهل لدخول هذه المحكمة، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى محاكم أمريكية.
ولفت النظر إلى أن إدانة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في هذه الشكاوى، من شأنه أن يفرض على الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على السلطة من أجل تسديد الأموال التي تحكم بها هذه المحكمة، “وهذا ما ترغب إسرائيل بالوصول إليه”.
وأضاف الخبير في الشئون الإسرائيلية: “هذه الخطوة سيتوجب على السلطة مواجهتها، في الوقت الذي يتاح لمحاكم محلية في دول العالم رفع قضايا تحت مسمى جرائم الحرب، وقد ينطوي عليها أزمات اقتصادية وحظر تحويل أموال المعونات السنوية الأمريكية للسلطة بقرار أمريكي رسمي”.
خطوات إضافية
من جهته، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، إبراهيم جابر، أن توجه عائلات يهودية لمقاضاة منظمة التحرير الفلسطينية، يأتي في سلسلة الردود الإسرائيلية على توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية، مشيراً إلى حكومة الاحتلال ستتخذ إجراءات تصعيدية قادمة ضد هذا التوجه الفلسطيني.
وقال جابر: “إن محكمة الجنايات الدولية تتطلب وقتاً طويلاً للبت في قضية ما، قد تستغرق 10 سنوات، ولكن هذه المحاكم المحلية لا تستغرق هذه المدة الطويلة بل يمكن تأجيل القضية أشهراً أو ربما عاماً حتى يتم البت بها والحكم بعقوبات وإدانات ضد السلطة الفلسطينية”.
وأوضح أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخذ أيضاً خطوات أخرى تتعلق بتوسيع الاستيطان، وتحويل أموال إضافية لبناء بؤر استيطانية جديدة، منوهاً إلى أن هذه الخطوات تظهر مساراً فوضوياً يسير فيه نتنياهو انتقاماً من السلطة الفلسطينية.
وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة كشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشي يعلون، اتفقا على تحويل 70 مليون شيكل من ميزانية الأمن من أجل إخلاء قاعدة عسكرية وبناء 300 وحدة سكنية استيطانية مكانها وذلك في إطار صفقة إخلاء حي “هألوبانا” في مستوطنة “إيل”.
وقال جابر: “إن نتنياهو يمعن في اتخاذ طرق ووسائل هجومية تظهر أنه شخصية متهورة لا تستند إلى مسار سياسي واضح، من خلال ضرب كافة الحقوق الفلسطينية بعرض الحائط ورفض كافة القرارات الدولية والمواقف الأوروبية التي تؤكد على حرمانية الاعتداء الشعوب المحتلة”.
نقلا عن الاستقالال
