أكدت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه من المتوقع أن يُصادق مجلس الوزراء السياسي الأمني كابينت، خلال أسبوعين، على خصم مبلغ كبير من عائدات الضرائب، التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بسبب استمرار دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى.
وسيتم الخصم بناء على القانون الذي تم سنه بناء على اقتراح أعضاء الكنيست اليعزر شتيرن يوجد مستقبل وآفي ديختر الليكود، والذي يلزم وزارة الجيش بتزويد الحكومة ببيانات حول نطاق الرواتب، ويلزم وزير المالية بخصم المبلغ من الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وحسب الصحيفة تعمل وزارة الجيش في الأسابيع الأخيرة على جمع البيانات لمعرفة المبالغ الدقيقة التي يدفعها الفلسطينيون لقتلة اليهود. وقال رئيس الوزراء نتنياهو في لقاءات مغلقة: إنه سيتم تنفيذ الخصم، لكنه أعرب عن قلقه من أن تخفيض الميزانية سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية، مضيفًا أنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية.
وفي هذه المرحلة، ترفض الوزارات الحكومية كشف نطاق التخفيضات. وقالت وزارة المالية، المسؤولة عن تحويل الأموال للسلطة، إنه لن يتم الإفصاح عن المعلومات إلا بعد قرار مجلس الوزراء. وقالت وزارة الأمن إن “عملية جمع البيانات، التي تتطلب نشاطًا واسعًا ومتكاملاً من قبل عدة هيئات في المؤسسة الأمنية، وصلت إلى مراحل متقدمة. وعند الانتهاء، سيتم تقديم التقرير النهائي للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، على النحو الذي يحدده القانون”.
