قالت “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين”، إن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” قتلت منذ بداية 2018، ستة أطفال فلسطينيين، وأصابت العشرات واعتقلت المئات، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت الحركة في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني؛ والذي يُصادف اليوم الخميس، 5 نيسان/ أبريل من كل عام، بأن قوات الاحتلال قتلت 4 أطفال؛ اثنان من رام الله وآخر من نابلس والرابع من قطاع غزة؛ خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي.

وأضافت أن شهر شباط/ فبراير الماضي، قد شهد استشهاد طفلين من قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال.

وصرحت الحركة العالمية، بأن قوات الاحتلال مستمرة في استخدام “القوة المفرطة” والرصاص الحي ضد الأطفال الفلسطينيين، عبر استهدافهم بشكل متعمد.

وشددت على أن “انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة”، شجّعهم على استهداف الأطفال وعمليات القتل.

ونبهت إلى “الصدمات النفسية” التي لحق بمئات الأطفال جراء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال، لا سيما الحصار المفروض على قطاع غزة والاعتقالات وما يصاحبها من تعذيب وإساءة معاملة.

وذكرت، أن قوات الاحتلال تعتقل “سنويًا” ما يقارب من 700-800 طفل؛ “يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية”.

وأكدت على أن “الاعتقالات تُلحق بالأطفال عنفًا وتعذيبًا جسديًا ونفسيًا، وتُعيق تعليمهم، وتُؤثر على صحتهم العقلية”.

وأوضحت الحركة العالمية، أن يوم الطفل الفلسطيني “يذكرنا بمسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في تكثيف مناصرة حقوق الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكدت على أهمية “الضغط بشكل فاعل وحقيقي” على حكومة الاحتلال لكي تلتزم بالمواثيق الدولية الداعية لاحترام حقوق الأطفال، ووقف الممارسات العنصرية والانتهاكات المتكررة بحق الطفولة في الأراضي الفلسطينية.

وعدت أن انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، “يمثل إرادة حقيقية لتبني النهج الحقوقي في الخدمات المقدمة للأطفال”.

ودعت إلى “توفير ضمانات أكثر لحقوق الأطفال في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والرفاه، والحماية من أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، وتوفير عدالة أكثر للأطفال”.

ووفق معطيات حقوقية فلسطينية رسمية، فإن نحو 350 طفلًا فلسطينيًا يقبعون في معتقلات الاحتلال، بينهم ثماني فتيات قاصرات، وستّة أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصّة بالأحداث “يتعرضون لإساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي”.