أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية تحت عنوان “إسرائيل في مواجهة القانون” ضمن سلسلة بحثية تحت عنوان ” هذه هي إسرائيل” ذكرت فيها ان الاحتلال الاسرائيلي هدم أكثر من 5000 منزل في المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967.
وأشارت الورقة -التي أعدها قسم الأبحاث والمعلومات في المؤسسة، الى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 1948 بحق الشعب الفلسطيني والأراضي والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى احتلال سيناء والجولان السوري، وما يمثله ذلك من مخالفة للقانون الدولي.
واستعرضت الورقة بشكل مفصل أبرز انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي ضد الفلسطينيين، لا سيما سياسة الاستيطان التي تتبعها “إسرائيل”، مشيرة الى أن الاحتلال الاسرائيلي أنشأ ما بين عام 1967 وحتى العام 2017 نحو 14 مستوطنة كبيرة ومئات البؤر الاستيطانية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، فيما تجاوز عدد المستوطنين فيها 220 ألف مستوطن. وصادرت سلطات الاحتلال اكثر من 26% من مساحة الجزء الشرقي من مدينة القدس لبناء المستوطنات أو توسيع المستوطنات القائمة.
واتبعت سلطات الاحتلال أيضاً سياسة “التّهجير القسري” حيث هجّرت منذ عام 1948 آلاف الفلسطينيين من قراهم في قضاء القدس، كما حدث في قرى وبلدات عين كارم، ودير ياسين، والشيخ بدر وغيرها، ولا تزال هذه السياسة متبعة من قبل سلطات الاحتلال حتى اليوم، حيث تهجّر الفلسطينيين لتُحل مستوطنين مكانهم، أو لتنفيذ مشاريع تهويديّة.
وضمن عنوان “هدم بيوت الفلسطينيّين ومصادرة أراضيهم”، الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت أكثر من 5000 منزل في القدس منذ عام 1967، كما وزاد عدد المنشآت المهدمة بين عامي 2000 و2017 على 1700 وفق تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي. وينفّذ الاحتلال معظم عمليات الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص.
وأوضحت الورقة عددا من المسارات المختلفة المخالفة للقانون الدولي التي اتبعتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، كالجدار العازل وعمليات القتل غير المشروع، بالإضافة إلى استمرار سياسة الاعتقال والسيطرة على قطاع التعليم الفلسطيني ومحاربته.
