قررت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل عقد جلسة الخميس المقبل لإصدار قرارها بشأن طلب تسريح الشيخ رائد صلاح بشروط مقيدة، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات التقنية المتعلقة بمعاينة المنزل الذي سيتواجد فيه بعد إطلاق سراحه والإجراءات الأخرى.
ونظرت المحكمة في ملف اعتقال الشيخ صلاح وناقشت تقرير ما يسمى “ضابط السلوك” وطلب طاقم محامي الدفاع إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وإعادة النظر في اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
ويقبع الشيخ صلاح في العزل الانفرادي في سجن “هشيكما” في عسقلان، وجرى اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم، بتاريخ 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، نسبت إليه ارتكابه مخالفات “التحريض على العنف، والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليًا بتاريخ 17.11.2015”.
وحظر إلى المحكمة لحضور الجلسة بالإضافة لعائلة الشيخ صلاح العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في أراضي الـ48.
