أطلق مركز بلدية الخليل المجتمعي، حملة لمكافحة المخدرات تحت عنوان “بدنا نحمي أولادنا”،اليوم الأحد، في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.
وقال مدير مركز بلدية الخليل المجتمعي “عبد الرحيم أبو حديد” أنّ الحملة ضرورية لأننا أصبحنا لا نمتلك الجرأة لنقول لآفة المخدرات لا، أصبحت ظاهرة طبيعية، غير مستنكرة في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف أبو حديد أي منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال، مستهدفة من أجل القضاء على مقدرات المجتمع الفلسطيني، وأهمها الشباب، فيعمل على تسهيل التجارة على الحواجز والمعابر، فبكل أريحية تاجر ومدمن المخدرات يتعاملون بالمخدرات، وبالتالي أدى لتعزيز هذه الآفة في المجتمع، وهذه من نتائج بروتوكول الخليل الذي أفضى لتقسيم الخليل لاتش ون واتش تو.
وطالب أنّ يكون هناك قرارًا سياسيًا واضحًا حتى يكون القانون في المنطقة، وأيضا حملة إعلامية واضحة، ويجب أن يكون هناك قرارا لمحاربة هذه الآفة من خلال التنفيذ الفعلي، حتى نحمي أطفالنا وكل شرائح المجتمع.
وذكر النقيب يوسف العطاونة مسؤول دائرة التوعية والإرشاد في مكافحة المخدرات أنّ منطقة البلدة القديمة وبحكم التقسيمات السياسية وعدم وجود سيطرة أمنية فلسطينية، يقوم تجار الموت باتخاذ هذه المنطقة لترويج بضاعتهم.
وأوضح العطاونة هناك ازدياد لعدد متعاطي المخدرات، لكن بالمقابل هناك ازدياد في وتيرة التعاون المجتمعي ما بين الامن والمؤسسات والمجتمع، وهذا يعطينا الأمل للحد من هذه الظاهرة.
واستطرد الليلة تم إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات الكبار بعد أنّ قاموا بتهريب كمية كبيرة من المخدرات والحشيش والهيروين والقنب الهندي من مناطق القدس، تم رصد تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم، وضبط بحوزتهم نصف كيلو من المخدرات على اختلاف أنواعها.
وأشار أنّ ما قبل عام “2016” كان يستخدم في محاكمة المجرمين “القانون الإسرائيلي” القديم، لكن بعد عام “2016” استصدر الرئيس محمود عباس قانون يجرم تجار ومروجي المخدرات ويتضمن عقوبات صارمة، واليوم أصبحت الأحكام رادعة.
وبين أنّ عام “2016” سجل أعلى نسبة في إلقاء القبض على تجار المخدرات، فقبض على (150) تاجر من جميع محافظات الضفة الغربية ثلثهم من محافظة الخليل.
مضيفا أنّ كميات المخدرات المضبوطة في محافظة الخليل قرابة (5000) شتلة مخدرات على اختلاف أنواعها.
