بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مؤخراً رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، بشأن متابعة موضوع الأنفاق على المركبات الحكومية، وما طرح من حديث حول خطة الحكومة لتخفيض النفقات من خلال التقليل من شراء السيارات الجديدة وتخفيض استخدام المحروقات في قطاع الامن.
وأشار ائتلاف أمان في رسالته إلى وجود بطئ في التزام بعض الجهات الرسمية سواءٌ بوضع ملصق التعريف بالسيارة على السيارات الرسمية او منع استخدامها لغير أغراض العمل.
واستشهد ائتلاف أمان في رسالته بإعلان صادر عن سلطة النقد بجريدة القدس بتاريخ 20/9/2016 حول بيع مجموعة من السيارات الحكومية ذات المواصفات العالية منها على سبيل المثال سيارة من نوع جيب فورد اكسبلورر موديل 2015، ورغم كون سلطة النقد تتمتع باستقلال مالي واداري الا ان الفائض من ايراداتها من رسوم البنوك بعد خصم النفقات يعتبر إيراداً للخزينة العامة، وهو إجراء قد يتعارض مع سياسة الحكومة للتقليل من النفقات.
وختم الائتلاف رسالته بالطلب من رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر في سياسات الحكومة الخاصة بشراء المركبات التي لا تتناسب في سعرها ونوعيتها مع احتياجات ومتطلبات العمل العام، مشيرا إلى توصياته السابقة بضرورة تطبيق نظام إدارة المركبات الحكومية على المركبات العامة في المؤسسات الأمنية والمؤسسات العامة غير الوزارية، ووقف شراء المركبات الحكومية أو استئجارها والاشتراط على المانحين الالتزام بذلك.
