الوطن اليوم / وكالات / إعداد نضال ابوشربي
رئيس “سي. أي. ايه” يبحث سرا مع اسرائيل الاتفاق النووي مع ايران
كشفت صحيفة “هآرتس” ان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي. أي. ايه) جون برنان، قام بزيارة سرية، هذا الأسبوع، الى اسرائيل، تم تكريس غالبيتها لمناقشة الاتفاق النووي المرتقب بين ايران والقوى العظمى، و”تدخل ايران في الارهاب ومؤامراتها في الشرق الاوسط”.
وعلمت “هآرتس” من مسؤولين اسرائيليين رفيعين، طلبا التكتم على هويتهما بسبب سرية الموضوع، ان برنان حل ضيفا على رئيس الموساد، تمير بدرو، لكنه اجرى لقاءات مع مسؤولين آخرين في اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، من بينهم رئيس قسم الاستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هليفي. كما التقى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومستشاره للأمن القومي، يوسي كوهين. ورفض الناطق بلسان الـ”سي. أي. ايه”، التطرق الى الموضوع. وحسب المصدر فقد تم تحديد الزيارة التي جرت يوم الخميس الماضي، منذ فترة طويلة، لكنها جرت في توقيت سياسي حساس، قبل قرابة شهر من الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق النووي.
وليس من الواضح ما اذا سلم برنان أي رسالة لنتنياهو من الرئيس الامريكي اوباما، حول الاتفاق، علما ان هناك خلافات عميقة بين البلدين حول هذا الاتفاق، وان نتنياهو خرج ضده علانية وحاول منع التوصل اليه. ويرفض الرئيس الامريكي براك اوباما موقف نتنياهو، وقال، قبل اسبوع، للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، ان الاتفاق هو الخيار الافضل لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي.
يشار الى ان برنان تطرق قبل عدة ايام، خلال لقاء منحه لبرنامج “Face The Nation” في شبكة “سي. بي. اس”، الى العلاقات الاستخبارية مع اسرائيل، وادعى ان التوتر السياسي والدبلوماسي بين الرئيس اوباما ورئيس الحكومة نتنياهو لا يمس بالتعاون بين جهازي الاستخبارات. وقال “ان هناك منظومة علاقات قوية جدا بين البلدين في المجالات الاستخبارية والامنية والعسكرية”، مضيفا: “قد تكون هناك خلافات سياسية بين الحكومتين، ولكن المهنيين في الاجهزة الاستخبارية يعرفون ان هناك التزاما بمواصلة الحفاظ على بلدينا آمنين”. وقال ان الاتفاق النووي مع ايران سيشمل آلية مراقبة صارمة وشديدة للمنشآت النووية الايرانية. مع ذلك اشار الى ايمانه بأن وكالة الاستخبارات الامريكية واجهزة الاستخبارات الاخرى في العالم ستكون ملزمة بمتابعة تعقب ايران لفحص مدى تطبيقها للاتفاق.
بان كي مون يمتنع عن ضم اسرائيل وحماس الى القائمة السوداء لكنه ينتقد بشدة الخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي في غزة والضفة
كتبت صحيفة “هآرتس” ان الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، قرر عدم ضم اسرائيل والجيش الاسرائيلي، وكذلك تنظيم حماس، الى “القائمة السوداء” للدول و/او التنظيمات التي تخرق بشكل منهجي ومتواصل حقوق الأولاد خلال النزاعات المسلحة. وجاء قرار بان بشان إسرائيل وجيشها، خلافا لتوصية مبعوثته الخاصة لهذا الموضوع، وعلى ضوء الضغوط التي مارستها اسرائيل والولايات المتحدة.
مع ذلك يتبين من التقرير الذي وصلت نسخة منه الى “هآرتس” ان بان وجه انتقادا شديد اللهجة الى السياسة الاسرائيلية التي تتسبب بالمس بالأولاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعا الحكومة الاسرائيلية “الى فحص سياستها للتأكد من عدم تكرار احداث كهذه وحماية الاطفال ومنع قتلهم وتشويههم.” كما دعا إسرائيل الى “احترام الحماية الخاصة الممنوحة للمدارس والمستشفيات”. واكد مون ان على اسرائيل ضمان محاكمة الجهات التي تخرق القانون الدولي وتصيب الاولاد خلال النزاع المسلح.
ودعا اسرائيل الى محاورة الموفدة الدولية الخاصة لضمان عدم تكرار الخروقات الخطيرة لحقوق الاولاد.
يشار الى ان التقرير الذي اعدته الموفدة الخاصة، الجزائرية ليلى زروجي، يتضمن تفصيلا للجهود التي بذلتها طوال سنة 2014، ويتطرق الى الخروقات التي نفذتها إسرائيل ضد الاولاد في الضفة وقطاع غزة، وكذلك الى خروقات حماس وفصائل فلسطينية اخرى في هذا الشأن. وكتبت ان الوضع الامني في دولة فلسطين تدهور بشكل كبير في عام 2014، وطرأ تصعيد آخر للأعمال العدائية في غزة والتوتر في الضفة الغربية، الامر الذي ترك تأثيرا مدمرا عل حياة الاولاد. وبقي اطفال إسرائيل وفلسطين متأثرين بوضع متواصل للاحتلال العسكري والمواجهة والحصار”.
ويشير التقرير الى الارتفاع الكبير في عدد الاطفال الفلسطينيين الذين قتلوا خلال عام 2014، مقارنة بالعام الاسبق، خاصة في قطاع غزة، حيث قتل 557 طفلا، مقابل اربعة اطفال في اسرائيل، واصيب 4249 طفلا فلسطينيا مقابل 22 طفلا اسرائيليا. كما يتطرق التقرير الى حالات كثيرة قتل خلالها اطفال فلسطينيون بنيران الجيش الاسرائيلي خلال المظاهرات في الضفة الغربية. واشير في قسم من الحالات الى ان الضحايا لم يشكلوا أي خطر على حياة الجنود الذين قتلوهم.
كما يشير التقرير الى اختطاف الفتية الإسرائيليين الثلاثة وقتلهم في حزيران 2014، واعتقال إسرائيل لثلاثة نشطاء من حماس بشبهة العلاقة بتنفيذ العملية، وفي المقابل اختطاف وقتل الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير من قبل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين، بينهم قاصران. كما يشير التقرير الى اصابة 63 طفلا فلسطينيا جراء اعمال العنف التي مارسها المستوطنون في الضفة الغربية، واصابة 16 ولدا اسرائيليا جراء رشق الحجارة والزجاجات الحارقة من جهة الفلسطينيين.
وركز التقرير بشكل خاص على احداث حرب الجرف الصامد، في العام 2014، واشار الى مقتل 540 ولدا فلسطينيا تتراوح اعمارهم بين اسبوع و17 عاما، وهو رقم يفوق عدد الاولاد القتلى خلال حربي “الرصاص المصبوب” و”عامود السحاب”. ويبين التقرير ان 70% من الأولاد القتلى كانوا دون سن الثانية عشرة.
كما يشير التقرير الى تعرض اسرائيل للمدارس والمستشفيات في غزة خلال الجرف الصامد، ويشير الى التعرض لعدد من هذه المنشآت الرسمية رغم عدم وجود أي نشاط مسلح فيها او بالقرب منها وهو ما اعتبره التقرير “يشير الى التخوف الكبير ازاء احترام القانون الدولي في كل ما يتعلق بالعمل الحربي، خاصة مبدأ التمييز واتخاد الخطوات الحذرة”.
ومن بين الاحداث التي تم التركيز عليها بشكل منفرد في التقرير، مقتل الاطفال الفلسطينيين الاربعة في الهجوم الذي شنه سلاح الجو الاسرائيلي عليهم على شاطئ غزة في 16 تموز 2014، حيث يشير الى انه “لم يكن هناك أي هدف عسكري ولم يتم اطلاق أي قذيفة من المكان في ذلك الوقت”.
كما يشير التقرير بشكل مفصل الى قتل 25 شخصا من ابناء عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل على منزل في 20 تموز. واكد التقرير ان ابناء العائلة الذين بقوا على قيد الحياة ابلغوا بأنه لم يتم تحذيرهم مسبقا، وان النائب العسكري الاسرائيلي فتح تحقيقا في هذا الهجوم. وتطرق التقرير، ايضا، الى القصف الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل من جهة غزة، واكد وجود تخوف من خرق القانون الدولي. واشير في التقرير بشكل خاص الى مقتل الطفل دانيئيل تراجرمان نتيجة سقوط قذيفة في كيبوتس شاعر هنيغف. كما يشير الى اصابة ستة اولاد اسرائيليين، تتراوح اعمارهم بين ثلاثة اشهر و17 سنة، نتيجة هذا القصف. وحسب التقرير فان 13 طفلا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة جراء الصواريخ التي اطلقتها التنظيمات الفلسطينية باتجاه اسرائيل لكنها سقطت في القطاع.
كما يشير التقرير الى تسع حالات تم فيها تجنيد اولاد للنشاط العسكري من قبل التنظيمات الفلسطينية، مع وجود ادلة تثبت خمس حالات كهذه على الاقل. وفي هذا الصدد يشير الى قيام الجيش الاسرائيلي بأخذ ولد (17 عاما) من بيته في خان يونس، واجباره تحت تهديد السلاح على البحث عن الانفاق. وشهد الولد انه تعرض الى التحقيق والتعذيب وتم استخدامه للحصول على معلومات حول نشطاء حماس.
ويتطرق القسم الثاني من التقرير الى اعتقال الاولاد الفلسطينيين من قبل الجيش الاسرائيلي في الضفة، والتنكيل بهم في حالات كثيرة، بما في ذلك التهديد بممارسة العنف الجنسي ضدهم. ويشمل التقرير تطرقا الى مهاجمة مدارس وكالة الاونروا من قبل الجيش الاسرائيلي، وكذلك استخدام تنظيمات فلسطينية لعدد منها لتخزين الصواريخ. ويشير الى قيام الجيش الاسرائيلي بالتحقيق في 100 حادث وقعت خلال الجرف الصامد، وقرار النائب العسكري التحقيق في 13 منها بشكل جنائي.
ويوضح الامين العام في التقرير قلقه ازاء تركيز هذه التحقيقات على الحالات الاستثنائية فقط، وعدم اجراء تحقيق شامل لكل الاحداث والسياسة والسلوكيات التكتيكية التي قد تكون خرقت القانون الدولي. واختتم مون تقريره بتوجيه انتقادات شديدة الى اسرائيل واعرب عن قلقه الشديد من حجم الخروقات الخطيرة لحقوق الاولاد نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال 2014، وقال ان تأثيرها على الاولاد كان غير مسبوق وغير مقبول، ويثير التخوف العميق ازاء شكل تطبيق اسرائيل للقانون الدولي، خاصة ما يتعلق باستخدام القوة المفرطة وما يتركه ذلك من تأثير متراكم ومدمر على الاطفال نتيجة العمليات العسكرية والاحتلال الاسرائيلي المتواصل لدولة فلسطين.
وفي تعقيبه على قرار عدم ضم اسرائيل الى القائمة السوداء، قال الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية، عمانوئيل نحشون، ان اسرائيل ما كان يجب ان تكون ابدا ضمن القائمة السوداء ولذلك كان من الطبيعي والمنطقي عدم ضمها اليها. وحسب رأيه فقد دافعت إسرائيل عن مواطنيها امام هجمات التنظيم الارهابي القاتل الذي لا يضع المدنيين الفلسطينيين، بما فيهم الاطفال، على خط النار. فتنظيم حماس، حسب رأيه، لم يتردد للحظة باستخدام الاولاد كدروع بشرية والتضحية بحياتهم على مذبح الكراهية لإسرائيل، بينما بذلت إسرائيل كل جهد لمنع اصابة المدنيين”. وادعى ان إسرائيل تتصرف بشكل اخلاقي وتلتزم بذلك.
وينشر موقع “والا” تعقيبا لسفير اسرائيل في الأمم المتحدة رون فروشوار جاء فيه: “جيد انه قرر الا ينصاع لإملاءات التنظيمات الارهابية والدول العربية ولم يشمل اسرائيل في قائمة ملعونة مع تنظيمات مثل داعش والقاعدة وطالبان”. ووفق أقواله، “هذه فقط بداية العمل، وبدلاً من نشر الاف التقارير والقوائم ضد اسرائيل على الأمم المتحدة إدانة التنظيمات الارهابية الناشطة في قطاع غزة، بشكل لا لُبس فيه. أنا أدعو الأمين العام الى وضع نهاية للدمار الذي تزرعه هذه التنظيمات في صفوف المواطنين في غزة، والتي تصد المساعدات الإنسانية، وتطلق النار من مراكز الجمهور وتستخدم الأبرياء كدروع بشرية. فقط بعد الاعتراف بهذه التنظيمات كتنظيمات إرهابية وإدانتها، نستطيع عندها تطوير حلول حقيقية”.
اسرائيل تخضع الاسير الفلسطيني خضر عدنان عنوة للعلاج وهو مقيد
كتبت “هآرتس” ان اسرائيل اخضعت منذ يوم الخميس الماضي الاسير الاداري الفلسطيني خضر عدنان موسى المضرب عن الطعام منذ شهر، للعلاج في مستشفى اساف هروفيه رغم ارادته. ويجري احتجاز الاسير في المستشفى وهو مقيد في احدى يديه واحدى ساقيه، على مدار الساعة. وقالت ناشطتان لحقوق الإنسان تمكنتا من زيارته في المستشفى ان ثلاثة افراد شرطة يتواجدون داخل الغرفة التي يحتجز فيها الاسير.
ويخضع عدنان للحبس الاداري منذ 11 شهرا، علما ان هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها اعتقاله اداريا. وبلغ مجموع سنوات اعتقاله الاداري ست سنوات. واعلن قبل شهر الاضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه بدون محاكمة. وقبل ثلاث سنوات اجبر السلطات الاسرائيلية على اطلاق سراحه بعد اضرابه عن الطعام لمدة 66 يوما. ويتهم عدنان بالانتماء الى الجهاد الإسلامي.
بولس الذي يترافع عنه ان موكله رفض نقله عنوة الى المستشفى لأنه كان يعرف انه سيتم احتجازه هناك مقيدا الى سريره. يشار الى ان نظم السجن تحدد بأنه يمنع تقييد معتقل في مكان عام، الا اذا تخوف السجان من محاولته الهرب او مساعدة احد على الهرب والتسبب باضرار والمس بأدلة او اخفائها، او الحصول او تسليم غرض يمكنه ان يشكل مخالفة. وادعت الناطقة بلسان سلطة السجون انه يتم احتجاز خضر عدنان مقيدا في المستشفى وفقا للنظم والظروف والتقييمات الملائمة!
سعدات يستعد للاضراب عن الطعام
في سياق مشابه، اعلن امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المحكوم بالسجن لمدة 30 سنة، انه سيبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام في التاسع عشر من الشهر الجاري احتجاجا على منع اسرته من زيارته منذ سنة وخرق الكثير من التفاهمات التي توصل اليها الاسرى مع ادارة السجون بعد الاضراب المتواصل عن الطعام في 2012.
اعتقال طبيبة فلسطينية – امريكية
وافادت مؤسسة الضمير الفلسطينية ان سلطات الاحتلال اعتقلت، امس، الطبيبة الفلسطينية صابرين ابو شرار من بلدة دورا، ومنعتها من التقاء محاميها حتى يوم غد الاربعاء. وتم يوم امس تمديد اعتقال الطبيبة لمدة سبعة ايام. ويشار الى ان ابو شرار تحمل الجنسية الأميركية، ايضا، ودرست الطب في مصر.
محكمة امريكية ترفض تسجيل طفل امريكي ولد في القدس، كمولود اسرائيلي
كتبت “يسرائيل هيوم” ان المحكمة العليا الامريكية، دخلت أمس، إلى عمق الصراع الإسرائيلي –الفلسطيني، حين حددت بأنّ مناحيم زيبوتوفسكي، الطفل اليهودي-الأمريكي المولود في القدس، قبل 12 عاما، لا يمكن تسجيله في جواز سفره بأنه من مواليد إسرائيل. وكما هو متوقع فقد أثار القرار غضبًا كبيرًا في الجهاز السياسي، وبالأساس في صفوف اليمين. لقد تبنى القضاة موقف الادارة، ورفضوا دعوى عائلة الطفل التي طلبت تطبيق قانون سنه الكونغرس في العام 2002، والذي يحدد بأنّ من يولد في القدس، يستطيع أن يسجل في جواز سفره أنه من مواليد إسرائيل.
وكان الرئيس جورج بوش الأب، قد وقع في حينه على القانون، لكنه أعلن أنه لن ينفذه، لأنه يمس بالصلاحيات القانونية للرئيس – وهو الموقف الذي يتمسك به رئيس الولايات المتحدة اليوم أيضًا. وتبنى القضاة موقف الادارة ، الذي يقول ان القانون ليس فقط سيمس بصلاحيات الرئيس وإنما يمكن لتنفيذه ان يؤدي إلى ضجة كبيرة في العالمين العربي والإسلامي.
وتم رفض الاستئناف بغالبية 6 قضاة مقابل 3، بعد مداولات استغرقت 7 أشهر ومسار قضائي تواصل تقريبًا منذ ولادة مناحيم، في العام 2002. وكتب القاضي انتوني كندي باسم غالبية القضاة ان “قوة الاعتراف أو رفض الاعتراف بدولة اجنبية وبحدودها تخضع فقط لصلاحيات الرئيس، وهي صلاحية لم تشهد خلال الـ 100 سنة الأخيرة اي نقاش حولها”.
وكان القاضي كندي قد اقترح في احدى مراحل النقاش، بأن يتم في جوازات السفر التي يسجل فيها اسم اسرائيل كمكان الولادة لمواليد القدس، تسجيل ملاحظة تشير الى ان هذا الامر لا يعني حدوث تغيير في السياسة الخارجية الامريكية. لكنه لم يتم تقبل هذه التسوية، ولذلك قرر القاضي في نهاية الامر تبني موقف الادارة. وقال السفير الامريكي لدى اسرائيل، دان شبيرو، معقبا على الحكم، ان هذا “القرار يتعلق بالفصل بين السلطات فقط”، وأوضح أنّ القضاة لن يقرروا في مسألة السيادة في القدس، وما إذا كانت عاصمة لإسرائيل. لقد حددت السياسة الأمريكية الرسمية، كما هي مدونة في نظم وزارة الخارجية، بأنّ “الشخص المولود في القدس، يسجل على انه من مواليد القدس وليس إسرائيل، الأردن أو الضفة الغربية”. لكنه في العام 2002 عاد الكونغرس واقر بندا يحدد أنه بالنسبة للأمريكيين الذين ولدوا في القدس، “يجب على وزير الخارجية ان يسمح بتسجيل مكان الولادة في إسرائيل”، ووقع الرئيس بوش الابن في حينه على القانون، لكنه اوضح أنه لا ينوي تنفيذ البند الذي يتطرق إلى القدس.
واعربت عائلة الطفل عن غضبها على القرار، وقال والده اري زيبوتوفسكي لـ”يسرائيل هيوم”، ان “قرار المحكمة مهم، لأنه يظهر سياسة الولايات المتحدة – التي لا تعتبر حتى غرب القدس جزء من اسرائيل. لقد ضايقنا جدًا انّ الولايات المتحدة لا تعترف بالقدس كإسرائيل، جئنا من دولة اليهود ونحنُ فخورون بها”.
وفي اسرائيل لم يعقب مكتب رئيس الحكومة على القرار، لكن وزير الاستيعاب وشؤون القدس زئيف الكين (الليكود) قال انّ “القدس الموحدة هي عاصمة اسرائيل، وستبقى كذلك إلى الأبد. انا اطالب الادارة الأمريكية بتبني قانون الكونغرس والاعتراف بواقع بسيط يعتبر اساسيا في الميراث اليهودي”.
ومن جهته قال نائب وزير الأمن، المقيم في مستوطنة “هار حوماه” (جبل ابو غنيم) الحاخام ايلي بن دهان، ان “القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ومركز العالم، هكذا كانت وهكذا ستبقى”. اما رئيس بلدية القدس نير بركات فقال انه “كما تعتبر واشنطن عاصمة للولايات المتحدة، وباريس عاصمة لفرنسا، فإن القدس كانت وستبقى عاصمة إسرائيل”.
نتنياهو يواصل الزعم بأنه يريد السلام والفلسطينيين يتهربون منه!!
كتبت “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال أمس انّ المقاطعة ضد إسرائيل هي جزء من السياسة التكتيكية للفلسطينيين، الذين يتهربون من اتفاق التسوية مع إسرائيل، من جهة، ويحاولون من جهة اخرى، المس بنا على الحلبة الدولية. وجاء تصريح نتنياهو هذا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التشكيي في القدس.
وأوضح نتنياهو أنّه معني بحل الدولتين، بحيث تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح – لكن الفلسطينيين “يرفضون اجراء مفاوضات ويحاولون فرض مقاطعة على اسرائيل في اعقاب غياب المفاوضات. هذه ورطة 22، والاتهامات توجه الى اسرائيل”. كما تطرق نتنياهو إلى قضية المقاطعة خلال محادثة اجراها مع أعضاء حزبه في الكنيست. وهاجم مبادرة حزب ميرتس وقال أنه فوجئ بالاكتشاف بأنّ “إحدى الكتل البرلمانية قدمت اقتراحا بوسم المنتجات. وسأطلب منها ازالة هذا الاقتراح. وكما قال ايرز بيطون، الحائز على جائزة اسرائيل: من يبدأ بوسم البضائع نهايته أن يوسم المواطنين”.
وبرز الموضوع المثير خلال جلسة اخرى عقدها رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مع رئيس فرنسا السابق نيكولاي سركوزي، الذي يزور اسرائيل. وقال ريفلين ان “الخطوات من جانب واحد، المقاطعات وتشكيل ضغط على المنظمات الدولية لن تؤدي الى انهاء الصراع، والحل الوحيد هو اجراء المفاوضات المباشرة”. ومن جهته قال سركوزي خلال خطاب القاه في مؤتمر هرتسليا، انّ مقاطعة إسرائيل غير مقبولة وغير قانونية، وليس هناك منطق لمقاطعة دولة الستارت آب- هذا غير سياسي، غير أخلاقي وغير اقتصادي”.
يعلون يهدد: اذا اضطررنا سنضرب غزة كما في الجرف الصامد
كتب موقع “واللا” ان وزير الأمن، موشيه يعالون تطرق امس (الاثنين) إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الأسبوع الماضي، والتهديد الأمني على الحدود الاسرائيلية، وحذر الأطراف التي تتحدى الجيش وإسرائيل، قائلا: ” الشرق الأوسط يحتم علينا أن نكون جاهزين ومستعدين”.
واضاف يعلون خلال مراسم تكريم لوحدات الاحتياط المتفوقة، في مقر رئيس الدولة في القدس، انه “على امتداد الحدود، بل أبعد منها، تعمل تنظيمات إرهابية، بعضها مدرّب ومموّل ومسلح من قبل النظام الدموي الذي لا يعرف الحدود في طهران. وفي الأيام الأخيرة، فقط، وصلنا تذكير إضافي يتعلق بالوضع المعقد مع قطاع غزة. وتدير اسرائيل ضد هذا الوضع سياسة حازمة وشديدة، ولكنها، ايضا موزونة ومسؤولة. في أيام حملة الجرف الصامد، انزل الجيش الاسرائيلي ضربات قاسية بالمنظمات الإرهابية في قطاع غزة، وإذا اضطررنا إلى ذلك وتواصل تحدينا – لا نتردد في العمل بقوة مشابهة أيضًا في المستقبل.
وحسب اقواله: “من المحبذ ان تعرف الجهات الإرهابية، في الجانب الثاني للحدود في قطاع غزة، وفي أي منطقة اخرى، اننا لن نسمح لأي شخص بأن يشوش حياة مواطني اسرائيل، ولن نقبل بإطلاق النار باتجاه مدننا وبلداتنا، نحذركم من الاستمرار باختبارنا. لن نتسامح أمام محاولات تحدينا، ومن سيفعل ذلك، فإنّ دمه في رأسه”.
دانون يطالب ميرتس بسحب “قانون المقاطعة”
نقل موقع “القناة السابعة” عن وزير العلوم والتكنولوجيا، داني دانون (ليكود) قوله انه ينوي محاربة مشروع القانون الذي تطرحه حركة “ميرتس” لوسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية. واضاف: “كلنا نعرف عن المقاطعة التي تأتي من الخارج، اما ان نرى اعضاء كنيست يطالبون بمقاطعة منتجات لمواطنين اسرائيليين فهذه مسألة مشوهة ولن نسمح بها”.
واكد دانون بشكل واضح: “لن نجري نقاشا حول ذلك في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، وسنمزق المستند الذي لا مكان له في بيت المشرعين ومن المخجل والعار انه تم مناقشته في “ميرتس”. انا لا افهم منطق “ميرتس”، كما يبدو انهم يشاهدون المقاطعة في الخارج ويشعرون ان عليهم التماثل معها، ولا يوجد أي تفسير آخر”.
كما هاجم النائب شارون غال (يسرائيل بيتنا) اقتراح ميرتس، وقال “انهم لا يستوعبون اننا في حالة حرب. هذا حزب يسمي نفسه حزب صهيوني ويتصرف منذ زمن طويل كالقائمة العربية. من يقترح وسم المستوطنات نهايته ان يوسم الناس وهذا خطير”. وتساءل غال: “كيف كانوا سيردون في ميرتس لو تم طرح اقتراح بوسم المنتجات العربية. وقال: “انا ادعو ميرتس، لأننا نواجه حالة حرب ولأنها لا تملك أي مسؤولية قومية، الى سحب الاقتراح”.
نشر منظومة القبة الحديدة في بئر السبع
كتبت “يسرائيل هيوم” انه تم الليلة قبل الماضية، نشر منظومة القبة الحديدية في مدينة بئر السبع، ايضا، وذلك بعد نشر بطاريات المنظومة في نتيفوت وأشدود، علما ان هناك بطارية اخرى منصوبة بشكل ثابت في مدينة أشكلون. وجاء قرار نشر البطاريات في الجنوب، في أعقاب قيام تنظيم سلفي متطرف بإطلاق عدة صواريخ، على خليفة خلافاته الداخلية مع حماس في غزة. واشار جهاز الأمن الى أن لحماس ليست معنية بإطلاق النار باتجاه اسرائيل، لأنّها غير معنية بالمواجهة حاليا.
دمبسي يناقش مع ايزنكوت التعاون الامني
ذكرت “يسرائيل هيوم” ان رئيس أركان القوات الأمريكية المشتركة الجنرال مارتين ديمبسي، وصل امس الى اسرائيل، كضيف لدى رئيس أركان الجيش الجنرال غادي ايزنكوت. وسيلتقي الجنرال ديمبسي خلال الزيارة مع وزير الأمن موشيه يعالون، مع ايزنكوت ومع مسؤولين كبار في جهاز الأمن. وسيناقش ديمبسي مع كبار المسؤولين التعاون بين الجيشين والتحديات الأمنية المشتركة، وبينها الوضع في سوريا والتعامل مع إيران.
بينت يقود الحملة ضد “الزمن المتوازي”
كتبت “يسرائيل هيوم” انه في أعقاب العاصفة التي اثارها عرض مسرحية “الزمن المتوازي” لمسرح الميدان، أمام الطلاب، طلب وزير التعليم، نفتالي بينت، عقد جلسة مستعجلة مع اللجنة المرجعية للسلة الثقافية القطرية. وقد اجتمعت اللجنة، امس، لكن وزارة التعليم أفادت انه لم يتم اتخاذ قرار بعد.
وقالت اور طال تمام، ابنة شقيق موشيه تمام، لـ”يسرائيل هيوم”: “إذا قررت اللجنة أنه حتى في الوضع الأكثر تطرفًا لا تعتبر هذا الأمر يدخل في مجال اعتباراتها، فإنّ من واجب وزير التعليم منع هذا الظلم.” يشار الى ان هذه المسرحية تعرض قصة حياة المخرب وليد دقة. الذي خطف وقتل الجندي موشيه تمام في العام 1984.
الفلسطينيون سيتسببون لإسرائيل بخسارة 25 ميلون دولار سنويا
كتبت “يسرائيل هيوم” انه يبدو بأن الفلسطينيين سيتسببون لإسرائيل بخسائر اقتصادية تصل الى مبلغ 25 مليار دولار في السنة، في حال عودتهم إلى دائرة العنف. وسيسببون، ايضا، ضررا للناتج القومي للفرد، في صفوف الفلسطينيين بنسبة 46%. كما يمكن للضرر الذي قد تسببه المقاطعة لإسرائيل ان يكبدها خسائر تتراوح بين 6-8 مليار دولار، حسب ما كشفت عنه المعطيات في معهد البحث الأمريكي “راند”.
مقالات
يمنع تراجع اوروبا
تكتب صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية ان احدى التصريحات الهامة في مسألة القرار الاوروبي المتوقع بوسم منتجات المستوطنات، صدرت بالذات عن داني ديان، المدير العام السابق لمجلس المستوطنات، الذي يواصل اليوم أيضا، دفع مشروع الاستيطان في الاراضي المحتلة. فخلال محادثة اجراها معه نير برعام لصحيفة “هآرتس”، قال ديان ان موظفا في وزارة الخارجية الاميركية قال له: “لقد اعتقدنا طوال سنوات انكم وكلاء لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وفجأة فهمنا انكم تقيمون حكما ذاتيا وان الحكومة هي وكيل لسياستكم”.
وبالفعل فان مشروع الاستيطان نجح بالسيطرة على السياسة الاسرائيلية. وشرح ديان، ايضا، لماذا لا يشعر بالقلق ازاء المقاطعة الاوروبية لمنتجات المستوطنات، وقال: “هذا لن يغير كثيرا، لأن مشروع المستوطنات لا يقوم على المناطق الصناعية وانما على عدد السكان وهذا العدد يتزايد طوال الوقت. وتذكر انه بعد كل التصريحات يبقى هذا التوجه هو الامر الوحيد الثابت”. من يعتقد أن مشروع الاستيطان غير شرعي، ويجعل إسرائيل تفقد شرعيتها، ينبغي أن يكون مسرورا لكون إسرائيل اضطرت إلى الموافقة على تشكيل اللجنة في “الفيفا” التي ستناقش، بالاضافة الى أمور أخرى، ما إذا كانت مشاركة فرق لكرة القدم من المستوطنات في الدوري الإسرائيلي هي مسألة غير المشروعة. كما ان نية المفوضية الأوروبية نشر المبادئ التوجيهية لوسم منتجات المستوطنات ينبغي النظر اليها بالإيجاب. ومن شأن كل خطوة دولية، توضح لإسرائيل أن “التوجه الثابت الوحيد” لزيادة عدد المستوطنين يعتبر مدمرا بالنسبة لها – تعزز فرص قيام حكومة فيها تفهم هذه المسألة أيضا.
يمنع على الاتحاد الاوروبي التراجع، انه يتمتع بقوة كبيرة، لا سيما انه يمول السلطة الفلسطينية، وربما حان الوقت كي يقرر ما اذا كان هذا التمويل يسمح عمليا بالتعنت السياسي الاسرائيلي.
من المريح لليمين الادعاء بأن الضغوط التي تمارس لمقاطعة اسرائيل نابعة من العداء للسامية وليس من معارضة اصرار اسرائيل على مواصلة المشروع الاستيطاني ورفضها التقدم بنية حسنة نحو الاتفاق مع الفلسطينيين. ان هذا الادعاء في جوهره كاذب ولا يهدف الا لتجنيد الإسرائيليين للدفاع عن المستوطنات. صحيح ان احد اهداف BDS هو اعادة اللاجئين الى إسرائيل، لكنه من الواضح انه ليس هذا هنو الهدف الذي تسعى اليه جهات جدية في العالم والتي بدأت تفقد صبرها امام الخداع الاسرائيلي: من جهة الرغبة بالانتماء الى الديموقراطيات المتقدمة في العالم، ومن جهة ثانية الاصرار على فرض نظام الابرتهايد على الفلسطينيين.
ويثير رد قادة المعارضة خيبة امل كبيرة بشكل خاص. فبدل الوقوف وراء الادعاء بأنه لا يوجد يسار او يمين في كل ما يتعلق بالمقاطعة، يتحتم على يتسحاق هرتسوغ، تسيبي ليفني ويئير لبيد، الشرح للجمهور بأن سياسة رئيس الحكومة طوال سنوات ولايته هي التي تجعل الكثيرين في العالم يقفون ضد اسرائيل، وتقود اسرائيل نفسها نحو الكارثة.
اسرائيل ستنتصر على المقاطعة
يكتب موشيه ارنس، في “هآرتس” حول التناقض بين تصريحي المدير العام لشركة اورانج، ستيفن روشار، في القاهرة، حيث قال انه كان يرغب بقطع العلاقات مع شركة بارتنر الاقتصادية (التي تستخدم العلامة التجارية لاورانج)، وفي باريس، بعد عودته من القاهرة حيث اعتذر عن اقواله وقال انه يحب اسرائيل واليهود ولديه اصدقاء يهود من ابناء الناجين من الكارثة.
ويسأل ارنس: ما الذي يحدث هنا اذن؟ أي تصريح هو الصحيح؟ هل يتغلب المال على محبة اسرائيل؟ واذا كان يرغب فعلا بالغاء الاتفاق مع شركة بارتنر، فلماذا لم يبدأ بمفاوضة الشركة الاسرائيلية على ذلك بدلا من اطلاق تصريحه في القاهرة؟
لقد تميز موقف فرنسا، على مر السنين، ازاء الشعب اليهودي بالازدواجية: في عام 1789 قاد “إعلان حقوق الإنسان والمواطن”، ثمرة الثورة الفرنسية، الى تحرر اليهود في أوروبا، ولكن في عام 1940، وبعد الاستسلام المخزي للألمان، أرسلت حكومة فيشي اليهود الفرنسيين إلى أوشفيتز. وفي عام 1948، قدمت الحكومة الفرنسية أسلحة لسفينة “التلينا”، وفي سنوات الخمسينيات والستينيات، كان هناك تحالف بين البلدين، وكانت فرنسا المورد الرئيسي للطائرة لسلاح الجو الإسرائيلي. لكن هذا انتهى بطعنة في الظهر عشية حرب الأيام الستة، عندما فرضت فرنسا حظرا للأسلحة على إسرائيل. ولم ننس حتى اليوم ما قاله ديغول عن اليهود في نوفمبر 1967: “شعب نخبوي، واثق من نفسه ومستبد”. واليوم، يقود وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الهجوم على إسرائيل في الأمم المتحدة.
لو تم تنفيذ تصريح ريشار الأولي بشأن قطع العلاقات بين أورانج وبارتنر، لما كان سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد أثار النقاش حول الآثار المترتبة على حملة الدعاية التي يشنها اعداء اسرائيل عليها في دعوتهم الى مقاطعتها. وبعد فشل محاولاتهم الكثيرة لهزم الجيش في ساحة المعركة وتركيع إسرائيل من خلال استخدام سلاح الإرهاب ضد السكان المدنيين – يحاولون خنقها اقتصاديا، ولكنهم يعرفون أنهم لن ينتصروا في هذه الحرب ايضا.
لقد اعلنت الجامعة العربية منذ كانون الاول 1945 عن مقاطعة الاستيطان اليهودي في ارض اسرائيل. وجاء في القرار ان “المنتجات الزراعية والصناعية اليهودية لن يكون مرغوب فيها في الدول العربية”. ومع قيام اسرائيل بدأ تنفيذ حملة المقاطعة. وفي البداية كان يبدو ان هذا السلاح يعتبر ناجعا بسبب موارد النفط العربي. لكن تأثيره كان محدودا. وفي الآونة الأخيرة قرر الفلسطينيون العودة الى استخدام السلاح الاقتصادي ضد اسرائيل، وهكذا قامت حركة BDS، بمبادرة من تنظيمات فلسطينية تحاول تجنيد اعداء اسرائيل والمعادين للسامية في كل مكان يمكن العثور عليهم فيه.
نشاطات هذه الحركة لا تؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي. فقد تغلبت اسرائيل على الازمة الاقتصادية العالمية بشكل اكثر نجاحا من فرنسا وغيرها من دول غرب اوروبا. والناتج القومي الاسرائيلي، وفي مقدمته القطاع التكنولوجي المتقدم، يتزايد من عام الى آخر، ووصل الى حوالي 300 مليار دولار. والشركات التكنولوجية الكبرى في العالم متحمسة لامتلاك المعرفة الاسرائيلية والاستثمار الاجنبي في إسرائيل في تزايد مستمر. وكما يبدو فان BDS ستشكل مرحلة فشل اخر في الحرب ضد إسرائيل. ويمكن الافتراض انها لن تحقق فائدة ايضا للفلسطينيين. صحيح ان BDS وصلت الى العناوين في اسرائيل مؤخرا، لكن النتيجة بائسة.
الحقيقة من وراء “القانون الدولي والمقاطعة
يكتب درور ايدر، في “يسرائيل هيوم” ان رجال المقاطعة، ومن يؤيدون لدينا، بنصف فم، مقاطعة المستوطنات “على الأقل”، يربطون ادعاءاتهم بالقانون الدولي. ولكن الضفة الغربية ليست “مناطق فلسطينية”، وهي ليست اكثر من مناطق متنازع عليها؛ لأننا نحن ندعي أنّ السيطرة عليها تأتي بحكم ترخيص الأمم، والتاريخ، والحق والتوراة. وقد طرحت هذه الادعاءات من قبل قضاة يتمتعون بشهرة عالمية، منذ ما بعد حرب الأيام الستة.
على كل حال، يدعي أعداء الاستيطان في أعلى الجبل، أنّ القانون الدولي يمنع مساعدة النشاطات الاقتصادية للقوة المحتلة في المناطق المتواجدة في حالة حرب. وها هي المفاجأة: لا يوجد قانون كهذا. ففي خضم أيام عاصفة المقاطعة، نشر البروفيسور يوجين كنتوروفيتش، المختص في القانون الدولي والناشط المعروف في “منتدى سفر الجامعة”، دراسة في مجلة “Columbia Journal of Transnational law” تحت عنوان “النشاطات الاقتصادية في المناطق المدارة (أو المحتلة)”. وفحص كنتوروفيتش الأحكام القانونية والسلوك الاقتصادي في الدول الأوروبية وأظهر انه من ناحية الأوروبيين ليس هناك قانون دولي يمنع نشاطات اقتصادية في الاراضي المحتلة. فالشركات الاوروبية ناشطة في الصحراء الغربية، وهي منطقة احتلتها المغرب عام 1979 وغير معترف بها من قبل أي دولة. وهكذا ايضًا يجري التعامل مع شمال قبرص التي احتلتها تركيا في 1974.
ومقابل المنع الأوروبي لنشاطات تجارية خلف الخط الأخضر، تم توقيع اتفاقيات اقتصادية مع المغرب تساعد على وجود المغاربة “القوة المحتلة” في الصحراء الشمالية. ويشمل ذلك شركات فرنسية. وهي لا تفعل ذلك لأنها لا تهتم بالقانون، حين يتعلق الامر بالمغرب، وانما ببساطة لأنه لا يوجد قانون كهذا!
الأمر الذي يجعل من قصة اورانج العالمية مسالة مدهشة، هو انّ المحكمة الفرنسية اقرت بان شركة فرنسية لا تخالف اتفاقيات جنيف أو القانون الدولي، لأنها تعمل وراء الخط الأخضر، وحتى مع حكومة اسرائيل. كما توصلت المحكمة العليا البريطانية إلى نتيجة مشابهة. وليست هنالك حالات معاكسة. رجل القانون المعروف جيمس كروفورد، الذي تم استئجاره من قبل التنظيمات المهنية البريطانية لكتابة تقرير يبرر نشاط BDS، استنتج أنّه لا توجد قرارات دولية ضد إقامة نشاطات تجارية في “المناطق”.
وهذا الامر لا يتعلق بالنفاق فقط: فالأطراف التي تدعو للمقاطعة، تدعي انها لا تستطيع عقد صفقات تجارية معنا – ليس لأنهم يعادون الإسرائيليين أو لا ساميين – وانما بسبب “القانون الدولي”. ولكنه لا يوجد قانون كهذا، وهكذا يعمل الأوروبيون. عمليًا، القانون الذين يحاولون فرضه على اسرائيل هو إشكالي لدرجة انهم لا يستطيعون أن يفرضوه في أماكن أخرى.
لقد كتب سيبر فلوتسكر عن وزير السياحة ياريب ليفين، ووزيرة القضاء اييلت شكيد ان “ممثلي اليمين الإسرائيلي يتحدثون بلغة ومصطلحات لا يفهمها اليسار الغربي ولا يوافق عليها، ومن المفضل ان يصمتوا”. ليس جديًدا ان الصحفيين يحولون صفاقتهم الى ايديولوجية. حتى الحقوق التاريخية والدينية هي جزء من الحجج التي تصُب في صالح إسرائيل.
ستتورط الجهات الاقتصادية التي تعمل ضدنا مع القانون الأوروبي، وحتى إن لم نقنع الأوروبيين، من المهم أن نعرف أنه لا يمكن استغلال القانون من قبل الاطراف التي تطالب بالمقاطعة، لأنه لا يوجد قانون كهذا أصلاً.
