/حمّل اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولى المسئولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان والذى يواجه خطر الموت بعد 48 يوماً من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإدارى.
وقالت الأمانة العامة للاتحاد فى بيان لها، إن المجتمع الدولى والأمم المتحدة يتحملان جزءاً كبيراً من المسئولية القانونية والأخلاقية عن أى ضرر يلحق بالأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير خضر عدنان، كما أنهما مسئولان عن معاناة ما يقرب من 5000 أسيراً يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيونى تحت سطوة قانون الاعتقال الإدارى الجائر الذى ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطانى الذى سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.
وطالبت الأمانة العامة الأمم المتحدة والمجتمعين العربى والدولى والمؤسسات الحقوقية بتصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطينى الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة، بسبب ممارستهم حقهم المشروع فى مقاومة الاحتلال الصهيونى لفلسطين، وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فورًا وممارسة الضغط على الاحتلال لتفكيك هذا القانون، ومطالبته بإطلاق سراح الأسير خضر عدنان وكافة الأسرى الإداريين. ودعت الأمانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدنى العربى عامة والفلسطينى خاصة بمخاطبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمى بهذا الصدد، وحثها على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير خضر عدنان انطلاقا من المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التى يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين.
كما دعت الأمانة العامة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي عامة والفلسطيني خاصة لمخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي وحثها على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير خضر عدنان إنطلاقاً من المسئولية القانونية والإخلاقية والتاريخية التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر.
