في إطار التحقيق ملف الفساد الذي يطلق عليه “الملف 4000″، يجري كبار المسؤولين في الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية اتصالات مع كبار المسؤولين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وذلك بهدف تحديد موعد وصول المحققين إلى مكتب رئيس الحكومة للحصول على شهادته في القضية.
وبناء على المصادقة التي حصل عليها محققو وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية من المستشار القضائي للحكومة، فإنه سيتوجب على نتنياهو، في المرحلة الأولى، الإدلاء بشهادته. ولكن وعلى ضوء الأدلة التي كشف عنها في الأيام الأخيرة، فإنه على ما يبدو لن يكون هناك مناص من التحقيق معه في هذه القضية.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، وفي إطار التحقيق في “الملف 4000″، قامت بتفعيل أكثر من 200 محقق وخبير في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وبحسب صحيفة “معاريف”، فإنه مع الأخذ بالحسبان أن السلطة للأوراق المالية التي أدارت التحقيق في القضية لمدة نحو عام، مع طاقم محققين مقلص نسبيا، أدت إلى تقديم توصيات ضد مالك شركة “بيزك” وموقع “واللا”، شاؤول ألوفيتش، وضد المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، وكبار المسؤولين في “بيزك”، ولذلك، فلا عجب أن جيش المحققين الذي استخدمته الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية قد حقق انجازات ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضافت أن وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية خصصت موارد ضخمة لهذه القضية، مكنها من تجنيد أكثر من 200 عنصر من طواقمها، الأمر الذي أتاح للوحدة إجراء تحقيقات متوازية مع عدة أشخاص، وفي الوقت نفسه الحصول على إفادات آخرين.
