الوطن اليوم / وكالات

أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل الفلسطيني عن إطلاق مشروع شركاء في خلق فرص العمل للتشغيل المباشر وتكوين الخبرة وبناء القدرات في قطاع غزة، وذلك كباكورة المشاريع التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية .

ووقع أبو شهلا ضمن إطار المشروع المذكور اتفاقية لتشغيل 190 خريجاً وخريجة، وذلك مع المؤسسات الشريكة الممثلة بجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وجمعية الخريجات، وجمعية المنارة، والاتحاد العام للمرأة، وجامعة غزة.

وأشار أبو شهلا خلال حفل توقيع عقود التشغيل الذي نظم في أحد فنادق غزة أمس الإثنين، إلى أن المشروع استهدف بمعايير معينة ودقيقة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المهني لافتاً إلى أن الخريجين والعاملين ضمن المشروع سيكتسبون خبرات جديدة كما سيستفيد القطاع الخاص من عمل هؤلاء، سيما وأنه يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأوضح أبو شهلا أن المقصود بصندوق التشغيل أن يكون الإطار العام المسئول عن التشغيل في فلسطين لافتاً إلى أن الصندوق أنشئ في عام 2003 وتعثر تشغيله لعدة سنوات رغم محاولة إعادة تشغيله في عامي  2009 وعام 2011  ، وخصصت مؤخراً الحكومة الإيطالية 20 مليون يورو لدعم وتمويل مشاريع الصندوق وأن هناك اتصالات مع دول وجهات مختلفة منها بنك التنمية الإسلامي لتمويل ودعم الصندوق.

وبين أبو شهلا أن إعادة تشغيل الصندوق وتفعيله لم يكن بهدف إيجاد فرص عمل مؤقتة لـ 200 أو 300 خريج بل من أجل تمويل قروض مشاريع صغيرة تكفل توفير فرص عمل لآلاف الخريجين وفي ذات الوقت تمكن آلاف آخرين من الاستفادة من هذه المشاريع .

وقال “نسعى من خلال الصندوق لمنح مبالغ على شكل قروض وليس هبات فإن كان هذا القرض يوفر مصدر دخل لشخص او أسرة  فهذا يعني أننا نطمح على سبيل المثال لمنح قروض لعشرة آلاف مشروع كي نتمكن من تشغيل 30 ألف خريج”.

ولفت أبو شهلا الى أنه التقى في جنيف في مطلع الشهر الحالي مع عدد من وزراء العمل العرب والاجانب واطلعهم على فائض العمالة وبحث امكانية توفير فرص عمل لدى أسواق الدول العربية .

من جهتها قالت وزيرة شؤون المرأة د هيفاء الأغا ” إن البطالة في قطاع غزة وصلت  بعد عام من العدوان إلى مستويات قياسية حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل أكثر من 320 ألف عامل من مختلف الشرائح والتخصصات.

وتطرقت الأغا الى الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل للمتعطلين والاسباب الرئيسية التي أدت لتفاقم أزمة البطالة نتيجة لدور الاحتلال في تدمير البنى التحتية وعدم ادخال المواد الخام وتجريف الاراضي الزراعية

بدورها اكدت امال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أهمية هذه المشاريع في تخفيف حدة الفقر والبطالة داعية لإقامة مشاريع لايجاد فرص عمل دائمة للخريجين بدلا من المشاريع الاغاثية التي تعتمد على تقديم الكوبونات  .

من جهته أشاد محمد مشتهى مدير جمعية رجال الاعمال في كلمة القاها نيابة عن المؤسسات المشاركة في التوقيع  بجهود صندوق التشغيل الفلسطيني في قطاع غزة الحثيثة والملموسة والتي كان له بصمات واضحة في إنجاح مشروع الخريجين.

وأوضح مشتهى ان مشروع تشغيل الخريجين العاطلين عن العمل سيشغل ( 190 خريج وخريجة ) سيتم توزيعهم على شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات المدنية والأهلية والحكومية لتنظيم آلية التشغيل للخريجين والخريجات، حيث تم التواصل مع النقابات والمؤسسات الأهلية للحصول على قوائم بأسماء الخريجين والخريجات المتعطلين عن العمل  وتم التنسيق معهم لإجراء مقابلات مع جهات التشغيل بعيداً عن التدخلات الشخصية والواسطة والمحسوبية لاختيار الخريج المناسب للعمل في المكان المناسب معتمداً على مؤهله العلمي وشخصيته وذاته وكفاءته.

ونوه مشتهى لبعض المعوقات التي واجهت المشروع وكان أبرزها إدمان جميع الخريجين على برامج البطالة وعدم درايتهم ببرامج التشغيل وعدم وجود قاعدة بيانات لبرامج التشغيل السابقة ولا عن الخريجين العاطلين عن العامل والمهمشين لدى جهات الاختصاص.

وقال “تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وعجز معظم الخريجين عن تسديد أقساطهم الجامعية أدى إلى عدم تمكنهم من الحصول على شهادة التخرج رغم انتهائهم من التعليم ، كما ان صعوبة التعاون و التشغيل مع مؤسسات المجتمع المدني لبرامج التشغيل المطروحة ، فيما عكس جيش البطالة في قطاع غزة مدى صعوبة العمل في المشروع وخاصة أن عدد المتقدمين للعمل يفوق بكثير العدد المطلوب”.

ودعا مشتهى لضرورة تفعيل برامج التشغيل في مؤسسات القطاع الخاص بصورة اكبر ، والاهتمام بنشر ثقافة التشغيل والتدريب والعمل و القضاء نهائيا على برامج البطالة ، و ضرورة العمل على تأسيس وبناء قاعدة بيانات للخريجين العاطلين وكذلك لبرامج التشغيل للتوزيع العادل للخريجين وفق التخصصات المطلوبة في صندوق التشغيل ، وزيادة عدد فرص التشغيل من خلال تقديم برامج جديدة في الفترة القادمة وبشكل عاجل.

من جهته، قال د زياد كرابلية المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني عبر الفيديو كونفرنس من رام الله “إن نحو 190 خريجاً وخريجة ومتعطلاً عن العمل سيستفيد من المشروع لمدة ستة أشهر بواقع 300 دولار لكل خريج عن كل شهر”.

وأوضح  كرابلية أن المشروع الجديد سينفذ بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني متوقعاً أن يتم الشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة بتنفيذ مشروع الإيطالي للتشغيل والممول من الحكومة الإيطالية والذي سيساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة وتشغيل أعداد كبيرة من الخريجين والمتعطلين عن العمل من خلال توفير فرص عمل أو تمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتعاونيات في المناطق المتضررة على وجه التحديد.

من جانبه، قال د. سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة الصندوق: إن باكورة العمل في صندوق التشغيل بدأت بإجراءات اختيار طاقم العمل للصندوق وتشكيل ثلاث لجان متخصصة وهي لجنة التنظيم ولجنة تجنيد الأموال ولجنة الرقابة ومتابعة الصندوق.

وأوضح أبو زعيتر أن الهدف من فتح مقر الصندوق هو توفير فرص عمل للخريجين والمتعطلين عن العمل من خلال توفير مشاريع التشغيل المناسبة ذات البعد التنموي من خلال خطط إستراتيجية للحد من نسبة البطالة المرتفعة.