يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم غد السبت اجتماعا له في رام الله، حيث من المرجح ان يتواصل هذا الاجتماع لمدة يومين.
وقالت مصادر مطلعة ان هذا الاجتماع سيبحث اجراءات الانضمام الى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية، الى جانب بحث تشكيل حكومة “التوافق الوطني” بموجب اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخرا، اضافة الى دراسة سبل الرد على الاجراءات والخطوات الاسرائيلية الاخيرة والمتمثلة في وقف المفاوضات ووقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية وغير ذلك من الاجراءات العدوانية.
والمجلس المركزي يعتبر الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يشكل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أكد القيادي في حركة “حماس” حسن يوسف في تصريحات صحافية، ان “حماس” تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لـمنظمة التحرير والمقرر عقده غدا السبت في رام الله، مشيرا الى ان “حماس” تدرس المشاركة رغم أنها لم تدخل بعد في إطار تلك المنظمة.
وقال يوسف إنه من السابق لأوانه الحديث عن اجتماعات المجلس المركزي “فنحن لسنا جزءا منه، ولكن هذا لا يعني أننا نغلق الأبواب أمام المشاركة حيث وجهت لنا دعوات ونحن نقوم بدراسة الأمر”.
وعبر يوسف عن أمله في أن تكون لـ “حماس” مشاركة فاعلة في أطر منظمة التحرير بعد إعادة بنائها، بما يتيح دخول حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي فيها انسجاما مع اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه مساء الأربعاء الماضي.
وقال “ننتظر إعادة بناء منظمة التحرير عبر انتخابات حرة ونزيهة، وسنكون جزءا منها وفي كل مؤسساتها وفي مقدمتها المجلس المركزي الذي نتمنى أن تكون دورته الحالية في مصلحة شعبنا”.
من جانبه، قال عضو المجلس المركزي والقيادي في حركة “فتح” نبيل عمرو إن الجميع مدعو لحضور هذا الاجتماع سواء من الأعضاء الدائمين أو الممثلين الذين تختارهم فصائل المنظمة أو من الفصائل غير الأعضاء فيها.
ورجح عمرو في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين عدم مشاركة حماس في هذا الاجتماع، معتبرا وصف المجلس المركزي بأنه غير شرعي بالخطأ الوطني.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد دعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي الى المشاركة في دورة أعمال المجلس المركزي.
وقال خالد إن الدعوة تأتي على ضوء ما أنجزه اتفاق إنهاء الانقسام من أجل تعزيز العلاقات والوحدة الوطنية والبحث في التطورات السياسية، وما يترتب عليها من مواقف لحماية الحقوق والمصالح الوطنية خاصة في ظل “المفاوضات العقيمة”.
