تراجع احتياطي النقد الأجنبي لسلطة النقد الفلسطينية، بنسبة 10.3% خلال شهر آذار الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2016.
وجاء في تقرير الاحتياطات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 319.7 مليون دولار أمريكي في مارس آذار الماضي، مقارنة مع 356.3 مليون دولار في الفترة المناظرة.
وعلى أساس شهري، صعد احتياطي النقد الأجنبي، بنسبة 8.7% صعوداً من 294.1 مليون دولار في فبراير شباط ثاني السابق عليه.
وتملك سلطة النقد الفلسطينية احتياطات أخرى، وهي عبارة عن سندات تملكها خارج فلسطين، تبلغ قيمتها 101.8 مليون دولار أمريكي.
وبجمع احتياطي النقد الأجنبي والسندات، بلغ إجمالي قيمة مجموع الاحتياطات الرسمية 421.4 مليون دولار، بحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية.
ويكفي احتياطي النقد الأجنبي، سداد قيمة الواردات لفترة شهر، بمتوسط واردات شهرية تبلغ 420 دولار أمريكي، وفق أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ومقارنة مع دول الجوار، يعتبر احتياطي النقد الأجنبي الفلسطيني ضئيلاً، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة رسمية لفلسطين، وتداول عملة الاحتلال إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.
