غزة / الوطن اليوم
قالت مصادر عبرية بان اسرائيل قررت مساء الخميس مقاطعة مؤتمر جنيف وستعيد النظر بعلاقتها مع سويسرا.
وجاء ذلك بعد ان أظهرت صيغة البيان الختامي لمؤتمر الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة، الذي سينعقد يوم الأربعاء المقبل، أنه يتوقع توجيه انتقادات شديدة للبناء الإسرائيلي في المستوطنات ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن تنفيذ أي نشاط لتغيير الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
ووجهت الحكومة السويسرية، دعوات رسمية إلى الدول الـ 188 الموقعة على معاهدة جنيف. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس، مساء الخميس، أن نسخة من الدعوة ومقترح البيان الختامي للمؤتمر.
وجاء في الدعوة لحضور المؤتمر أنه بعد مشاورات استمرت خمسة شهور مع مجموعة كبيرة من الدول في العالم، توصلت الحكومة السويسرية أول من أمس الثلاثاء إلى الاستنتاج بأنه يوجد تأييد واسع وجارف من جميع مناطق العالم لعقد المؤتمر.
وشددت الحكومة السويسرية في دعوتها على أن البيان الختامي للمؤتمر تمت بلورته كله بالاستناد إلى ملاحظات الدول الموقعة على معاهدة جنيف، باستثناء بعض الدول التي عارضت عقد المؤتمر.
ونقلت هآرتس عن موظفين إسرائيليين قولهم إن الدول التي عارضت عقد المؤتمر هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وأنه يتوقع أن تقاطع المؤتمر.
ويشار إلى أن معاهدة جنيف الرابعة تتناول حماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال وفي المناطق التي تدور فيها حروب. وتحظر المعاهدة المس بالجهات غير الضالعة في القتال، وبضمن ذلك المدنيين والمقاتلين الأسرى والجرحى.
وفي حال استمرار الاحتلال لفترة طويلة، مثل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، تؤكد المعاهدة على مسؤولية دولة الاحتلال بالحفاظ على حقوق الانسان للسكان الواقعين تحت الاحتلال وعلى أملاكهم والسماح بسير حياة عادي، كذلك تمنع نقل سكان من دول الاحتلال إلى المناطق الواقعة تحت الاحتلال، بينما الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة تنتهك نصوص معاهدة جنيف الرابعة برمتها.
ووفقا لـ هآرتس فإن إسرائيل ليست مذكورة بالاسم في البيان الختامي وإنما يتم الإشارة إليها بأنها قوة الاحتلال، كما يعبر البيان عن قلق عميق من تأثير الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن جدار الفصل والضم في مقاطعه غير المبنية على الخط الأخضر تنتهك القانون الدولي.
وجاء في البيان الختامي أن ‘الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة تقر مجددا إنعدام قانونية المستوطنات في المناطق المذكورة، توسيعها، والاستيلاء غير القانوني على الأملاك.
