في أعقاب عملية الجرف الصامد, نشر موقع “والا” العبري أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعكف في هذه الأيام على إقامة منظومة ستقوم بتنظيم تطوير قطاع غزة, من أجل مساعدة سكان القطاع في العودة لروتين الحياة الطبيعي.
وقال الموقع أن المنظومة الأمنية وفي خطوة مفاجئة وافقت على دفع رواتب موظفي حركة حماس وفتح المعابر ودخول مواد البناء وكذلك فتح معبر رفح، ولكن ضمن شروط وتفاصيل كثيرة تضمن لإسرائيل رقابة فعّالة تمنع وصول مواد البناء لاستخدامها من قبل حماس ضد اسرائيل، وكذلك عدم وصول الأموال إلى كتائب عز الدين القسام.
وأضاف الموقع عن قرب دعوة مصر لوفدي المفاوضات الاسرائيلي والفلسطيني للقاهرة والبدء في مفاوضات وقف اطلاق النار النهائي، وفتح معابر قطاع غزة ودخول مواد البناء, ومن المتوقع أن توافق إسرائيل على فتح معبر رفح عندما يصبح المعبر تحت سيطرة رجال حرس الرئاسة الفلسطيني على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وعلى صعيد إعادة البناء في قطاع غزة فإن الوسط العسكري والأمني يعمل على أنشاء آلية لتنظيم أعادة البناء في قطاع غزة، وجرى بحث ذلك بين منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة “يؤاف مردخاي” والمنسق الخاص للأمم المتحدة في المنطقة “روبرت سري”، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على دخول مواد البناء خوفاً من “سرقتها” من قبل حركة حماس واستخدامها لأغراض ضد “اسرائيل”.
وفي أعقاب ذلك أمر وزير الحرب الإسرائيلي “موشيه يعلون” بوقف دخول مواد البناء إلى قطاع غزة والتي مصدرها الوحيد هو إسرائيل, وقال سيتم إنشاء جهاز للرقابة على دخول مواد البناء وأن جهاز الرقابة سيتوسع وبشكل كبير في الاشهر القادمة.
وقال مسؤول رفيع المستوى أن دخول مواد البناء يتطلب تقديم طلب من كل شخص أو أي جهة تريد البناء في قطاع غزة، يتضمن ذلك الطلب المخططات والكميات المطلوبة من الحديد والاسمنت لهذه المخططات، بحيث يتم ادخال كميات تسمح ببناء القواعد كمرحلة أولى ومن ثم تدخل المواد للمراحل الثانية، بعد التأكد من خلال صور يقدمها المراقبون للجانب الاسرائيلي تثبت أن الكميات التي أدخلت تتوافق مع التقدم في العمل وفقاً للمخططات.
وأضاف المسؤول أن المواد التي لها استعمال مزدوج مثل المواسير الحديدية وبقطر معين, ومواد كيميائية وماكينات الخراطة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الصواريخ والمواد المتفجرة لن تمر من الجانب الإسرائيلي ولا المصري, وبالتناسق مع هذا فأن العمليات البحرية ستزداد لمنع التهريب.
