نقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان قرار الوصول الى تسوية بشأن الاسير المضرب عن الطعام “علان” تم بالتشاور والتنسيق بين اعلى المستويات الامنية والسياسية والاستخبارية لتجنب تدهور الاوضاع الامنية في الضفة وغزة.
وقالت المصادر الاسرائيلية ان تقارير من وزارة الخارجية اشارت الى تكون راي عالمي ضد قضية الاعتقال الاداري لنشطاء فلسطينيين فيما نصحت الاجهزة القضائية العليا بمراجعة اجراءات عملية الاعتقال الاداري لتجنب مزيدا من الضغوطات الدولية والمحلية وتحركات من جانب الاسرى انفسهم.
وذكرت مجلة جيش الاحتلال ان قرار انهاء قضية “علان” افسد مخططا شيطانيا للجهاد الاسلامي لجر اسرائيل الى حرب جديدة وافشال جهود التهدئة وخلق توترات كبيرة في ظل قرب بدء العام الدراسي لملايين الطلاب الاسرائيليين.
وكانت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية قد طالبت في افتتاحيتها الرئيسية إسرائيل بالاعلان فورا عن اطلاق سراح الأسير الاداري محمد علان من سجنه، بعد التدهور الخطير الذي طرأ على صحته، في نهاية الأسبوع الماضي وذلك تماما كما تصرفت بحكمة واطلقت سراح الأسير السابق خضر عدنان بعد تعرض حياته للخطر اثر اضرابه عن الطعام لمدة 54 يوما.
وقالت الصحيفة ان “من شأن كل تأجيل للقرار ان يقود الى دائرة من سفك الدماء الكبير في غزة والضفة، يصعب تقدير حجمها وأثارها فالضفة باتت تغلي بالعنف في اعقاب اضراب علان عن الطعام، ويمكن للأوضاع ان تتفاقم في حال موته لا سمح الله”.
وقالت الصحيفة ان “المضربين عن الطعام، من امثال عدنان وعلان يتحدون الجهاز القضائي المشوه في إسرائيل الذي يسمح باعتقال آلاف الناس غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين المحرومين من حقوق المواطن – اداريا وبدون محاكمة لأشهر وسنوات ويجب على إسرائيل وقف استخدام هذه الوسيلة المرفوضة”.
واوضحت ان “الاعتقال الاداري الذي يفترض ان يعتبر وسيلة استثنائية جدا في سلطة القانون، بهدف اعتقال “قنبلة موقوتة”، تحول الى وسيلة يتم اللجوء اليها بشكل اعتيادي في دولة اسرائيل”مؤكدة انه “يمنع مواصلة انتهاج هذا الاجراء – حتى دون علاقة بالإضراب عن الطعام الذي اعلنه مؤخرا عدد من المعتقلين الاداريين وخطر الموت الذي يتهدد علان الآن ومع تدهور حالته الصحية، تتوفر الفرصة للدولة كي تقلص الاضرار التي خلفها الاستخدام الواسع لهذا الاجراء”.
واضافت “ان عدد المعتقلين الاداريين في السجون الاسرائيلية يصل الان الى حوالي 400 شخص، بعد مضاعفته في السنة الأخيرة، في اعقاب عملية “الجرف الصامد” في الصيف الماضي وعلى الدولة تقديم المعتقلين الذين تملك ادلة ضدهم الى المحاكمة، واطلاق سراح الآخرين ويجب الاحتفاظ بسلاح الاعتقال الاداري للحالات المتطرفة والنادرة فقط، اذا كانت هناك حاجة اليه”.
وبينت “ان الادعاء الذي يطرحه المعارضون لاطلاق سراح علان، بأن اطلاق سراحه سيشكل مقدمة لاطلاق سراح آخرين، هو ادعاء ليس له أي صلة واطلاق سراح الاسرى الاداريين وتطبيق الاجراء القانوني بحقهم، كما يتبع في دولة ديموقراطية، هو الذي سيمنع سوابق اخرى من الاضراب حتى الموت تقريبا”.
وقالت “ان حالات الأزمة المتطرفة تخلق، احيانا، فرصة للتغيير الايجابي وهذه هي الفرصة الان: اطلاق سراح المعتقلين الاداريين سيزيل ورما خبيثا عن صورة اسرائيل كدولة قانون وكديموقراطية وليس هذا هو الوقت لألاعيب القوة ولا لألاعيب الهيبة” موضحة “هذا هو الوقت المناسب ليس فقط لانقاذ علان، الذي يخوض نضالا عادلا، وانما، ايضا، لمنع اندلاع موجة عنف وسفك للدماء ولن يحقق احد الفوز من استمرار اعتقال علان، ولن يخسر أحد من اطلاق سراحه ويتحتم اطلاق سراحه عاجلا”.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد حملت الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المحامي المعتقل محمد علان.
واكدت حركة الجهاد إن استشهاد المحامي المعتقل محمد علان سيضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا في الدفاع عن شعبنا وأسرانا.
وقالت الحركة في بيان لها الوضع الصحي للمحامي المعتقل محمد علان دخل مرحلة الخطر الشديد ، وقد بات من المؤكد أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارا بتركه يواجه مصير الموت ، غير آبهة بمطالبه العادلة ، وهي بذلك تواصل الاستخفاف بكل الحقوق الإنسانية والقانونية لأبنائنا الأسرى في سجونها الظالمة.
