قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمد اشتية إن “الفلسطينيين يطالبون الرئيس الأميركي باراك أوباما الاعتراف بدولة فلسطين، خلال دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة”، المقررة قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف، لصحيفة “الغد” الاردنية، إن “الرئيس محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، للبحث في جهود استئناف العملية السلمية، وتطورات الوضع في الأراضي المحتلة”.

وأوضح بأن “الرئيس عباس سيتوجه إلى الأمم المتحدة، الشهر الحالي، ويخاطب الجمعية العامة، بصفته رئيساً لدولة فلسطين، وذلك إذا ما قرر عدم الترشح للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”.

وبين أن “المجلس الوطني، في جلسته العادية المقررة خلال يومي 14 و15 من الشهر الحالي في رام الله، سيرفض، كما هو متوقع، استقالة الرئيس عباس أو عدم ترشحه للجنة التنفيذية للمنظمة”.

وقال أن “المجلس سيفرز قيادة جديدة لمنظمة التحرير، وسيعمل على الفصل بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، عبر إعطاء الوزن السياسي المعتبر للمنظمة على حساب السلطة، بعد أن كان الثقل يميل لصالح السلطة على حساب المنظمة”. وأكد أن “التمسك الفلسطيني بمنظمة التحرير هو تشبثّ بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بصفتها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، حيثما تواجد، داخل الوطن المحتل وخارجه، بمختلف فصائله وفعالياته وشرائح نسيجه المجتمعيّ”.

ولفت إلى “أهمية الجلسة العادية للمجلس الوطني، بمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير، بينما الباب مفتوح أمام حركة “حماس” للمشاركة فيه، من خلال أعضاء المجلس التشريعي الأعضاء في “الوطني”، وذلك إذا ما أردات أن تكون جزءاً من المربع الفلسطيني”.

ودعا اشتية “حركة حماس للسماح لأعضاء المجلس الوطني في غزة، والبالغ عديدهم حوالي 160 عضواً من مختلف الفصائل والقوى، بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني”.

وزاد قائلاً “لا يعقل قيام سلطات الاحتلال بإتاحة المجال أمام أعضاء المجلس للوصول إلى رام الله للمشاركة في أعمال المجلس، بينما تمنع “حماس” مغادرة أعضاء المجلس من غزة إلى الضفة الغربية”.

وحول المسار السياسي، أكد اشتية ضرورة “عقد مؤتمر دولي على أساس قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة”.

ورأى أن “الولايات المتحدة مدعوة للاحتذاء بموقف 138 دولة، سبق لها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967”. واعتبر أن ذلك “ينسجم مع الموقف السياسي الأميركي بالاعتراف بحدود العام 1967 كحدود دولة فلسطين، مقابل عدم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “نفاذ الاتفاق الإيراني الأميركي الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، من بعد ترجيح انتصار الإدارة الأميركية على الكونجرس بكسب تأييد 34 عضواً مع استخدام “الفيتو” المعطل لتصويت الأخير ضدّ القرار، قد يسمح بالتحرك الأميركي على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي التفاوضيّ”.

وبين أن “واشنطن لم تستطع، حتى الآن، الضغط على الاحتلال لجهة الالتزام بالعملية السياسية”، مضيفاً أنه “أمام التعنت الإسرائيلي حيال التفاوض على حدود العام 1967، واستمرار الاستيطان، فقد بات ملحاً من الرئيس أوباما الاعتراف بدولة فلسطين، بما ينسجم مع موقفه السياسي”.

وكان الرئيس عباس تلقى، الخميس الماضي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وفق الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، الذي قال إن “الرئيس وضع كيري، في صورة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية”.

وأضاف، في تصريح مؤخراً، إن “الحديث جرى بشكل صريح وواضح في كافة القضايا، وقد تم الاتفاق على لقاء يجمع الرئيس عباس والوزير الأمريكي في نيويورك أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نهاية الشهر الجاري لمتابعة الحديث ومناقشة المزيد من الأفكار والآراء”.  وأشار إلى أن “وزير الخارجية الأميركي، أكد متابعته باهتمام شديد لتطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني رغم انشغال الإدارة الأميركية بالاتفاق الأميركي- الإيراني في الفترة الاخيرة”
.