اعتصم مئات المواطنين الأربعاء أمام مقرات بنوك مركزية في قطاع غزة، احتجاجًا على “سياستها المجحفة بحق الموظف الفلسطيني دون مراعاة تدني رواتبهم بعد مجزرة تقليصات السلطة الفلسطينية، وظروف القطاع المعيشية الصعبة”.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي دعت للاعتصامات في بيان إن “الاعتصام أمام فروع البنوك الرئيسية يأتي في إطار عملها الدؤوب للضغط على أصحاب القرار رفضًا لسياسة البنوك المجحفة بحق الموظفين، وللمطالبة بمراعاة حالة المواطنين والموظف الفلسطيني”.
وأشارت إلى أن تجمعات المواطنين تركزت أمام بنك فلسطين المركزي وأمام البنك الاسلامي في مخيم النصيرات وسط القطاع، واعتصام مماثل أمام مقر بنك فلسطين في محافظة رفح جنوبًا، ورابع قرب دوار الشيخ زايد شمال القطاع.
وبينت أن “المواطنين رفعوا شعاراتٍ وصور تُطالب بوقف السياسات المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب”.
وكانت الشعبية أكدت “ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه الشعب الفلسطيني من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني”.
واعتبرت أن استمرار إدارات البنوك في هذه الإجراءات الظالمة وضعت الموظف الفلسطيني بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك الظالمة، مشيرة أن البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف الغلبان.
وزادت السلطة الفلسطينية نسبة الخصم من رواتب موظفيها في قطاع غزة لتصل إلى 50% الأمر الذي أصابهم بصدمة وذهول، وفاقم من معاناة القطاع.
