قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إنه قد “يتم اعتماد وثيقة الوفاق الوطني، المعروفة بوثيقة الأسرى، والصادرة العام 2006 بالقاهرة، كوثيقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الميثاق الوطني الفلسطيني”.
وأضاف خريشة، فيحديث لصحيفة “الغد” الأردنية، أن “ملف تفعيل منظمة التحرير مطروح للبحث أمام اجتماع الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاق القاهرة العام 2011، في 21 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى القضايا الحيوية الأخرى المتعلقة بالانتخابات والحكومة وغيرهما”.
ونوه إلى “إمكانية اعتماد وثيقة الأسرى كبديل عن وثيقة الميثاق الوطني للمنظمة”، مفيدا بأن “الميثاق الوطني تعرض لشطب كثير من مواده، عامي 1996 و1997 في غزة”، لاسيما المواد المتعلقة بالكفاح المسلح وبحدود فلسطين من النهر إلى البحر وبإزالة الكيان الإسرائيلي. ويصطف ملف منظمة التحرير إلى جانب الملفات الشائكة الأخرى؛ مثل النظام السياسي، إجراء الانتخابات، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عدا الأمن، والتي تم تأجيلها بموجب اتفاق المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، الذي جرى توقيعه مؤخراً بالقاهرة. وأكد خريشة أن “المجلس التشريعي يعد “ممرا أساسيا وإجباريا” لدى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإقرار قانون الانتخابات، إزاء وجوب نيل ثقته، طبقا للنظام الأساسي الفلسطيني، عند الأخذ بكلتا الخطوتين”.
ولفت إلى أهمية “ترسيخ دعائم الشراكة الوطنية”، مرجحا “تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عند التوافق حولها، وإصدار مرسوم لإجراء الانتخابات العامة، قبل نهاية العام الحالي، في ظل الأجواء الايجابية المحيطة باتفاق المصالحة”.
واعتبر أن هناك حرصا من “الكل الفلسطيني” لإنهاء الانقسام، الممتد منذ العام 2007، وتحقيق الوحدة الوطنية، بدعم عربي إسلامي، لأجل المواجهة الموحدة والمضادة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. ومن المقرر عقد لقاء آخر بين “فتح” و”حماس” في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتقييم خطوات تنفيذ المصالحة. وتقف أولى المهام الشاقة بالنسبة للطرفين عند الانتقال من قضايا عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، والمعابر، وموظفي غزة، إلى بحث الملفات الشائكة التي لطالما شكلت موضع خلاف بين الطرفين.
ويقف تباين البرنامج السياسي حجر عثرة عند الإيغال بعيدا في تطبيقات لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، التي تستهدف دخول حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” تحت مظلتها، في ظل غياب الأرضية السياسية المشتركة بين “فتح” و”حماس”، بدون أن تسهم الوثيقة الرسمية “لحماس”، الصادرة في أيار (مايو) الماضي بالدوحة، في تقريب حدود المسافة البعيدة بينهما.
