طالب اقتصاديون من دولة الكويت بضرورة الإسراع في إنشاء بورصة خليجية موحدة، تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية ولتكون ترجمة حقيقية لمفرزات التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال اقتصاديون في لقاءات متفرقة وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن القيمة السوقية للبورصة الخليجية في حال تأسيسها لن تقل عن “تريليون دولار أمريكي” بما يؤسس إلى مرحلة اقتصادية جديدة في موازنات لا تعتمد على مورد النفط فقط.
وأوضحوا أن التطورات الحاصلة حول العالم تستدعي تذليل كل العقبات التي تعترض هذا المشروع الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الإسراع في سن التشريعات واللوائح والاتفاقيات الداعمة لمواكبة التسارع الذي تشهده التكتلات الاقتصادية الدولية.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، جاسم زينل، إن البورصة الخليجية الموحدة ستسهم في إيجاد بوتقة قوية تجتمع فيها أسهم الشركات الخليجية ما يوفر سيولة مالية قوية تؤسس لمناخ يجلب المستمرين الأجانب من الخارج وخلق قيمة مضافة تستفيد منها المنطقة الخليجية.
وأكد أن وجود مثل هذه البورصة سيعطي حافزا قويا لكثير من الشركات العائلية لإدراج أسهمها مادامت الفرصة مواتية ما يزيد الثقة في الاقتصاد الخليجي فضلا عن التنوع الاستثماري في المنطقة بدلا من ان يتم توزيعه في كل بورصة على حدة.
ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية، محمد النقي، الجهات ذات الصلة في البورصات الخليجية إلى إعادة ترتيب أولوياتها حيال تنفيذ هذا المشروع عبر إيجاد صيغ توافقية تلاءم كبريات الشركات الخليجية ما يفتح آفاقا جديدة أمام أنشطتها في البورصات العالمية.
وأوضح أن تأسيس بورصة خليجية موحدة سيعظم من وضعية الاقتصاد الخليجي وشركاته التي تتمتع بوضع وتصنيف ائتماني عالمي لاسيما قطاع البنوك والاتصالات واللوجستيات وغيرهم.
وشدد مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال، صلاح السلطان، على أهمية إسراع الخطوات الفعلية لتأسيس البورصة الخليجية لما قد توفره للمتعاملين الخليجيين من فرص أفضل على صعيد التعامل بالأسهم المتنوعة علاوة على فتح آفاق كبيرة في اتجاه أنشطة متشعبة ومنها الشركات التكنولوجية والسياحة وهما من القطاعات الواعدة.
وأضاف أنه بوجود البورصة الخليجية سيكون “المشهد البورصوي” للمتعامل أسهل خاصة مع توفر المعلومات الموثقة والمجمعة.
وتوقع أن تلعب هذه البورصة الدور الأكبر في توطين الاستثمارات الخليجية وجذب الاستثمارات الأجنبية لطالما كانت تشريعاتها واضحة وشفافة وعادلة.
وطالب الرئيس التنفيذي السابق لشركة العربي للوساطة المالية، ميثم الشخص، بتمهيد العوامل التي تجعل من هذا المشروع نموذجا ناجحا عبر تطبيق القوانين وإيضاح كيفية فض المنازعات ومعرفة أسس القاعدة التمويلية لكل دول مجلس التعاون حتى لا تكون البورصة الخليجية طاردة للشركات الراغبة في الإدراج.
وقال إن البورصة الخليجية تتطلب توحيد أوقات الإعلان عن البيانات الفصلية واللوائح ذات الصلة لسهولة استصدار الرخص في الدول الخليجية ما يعجل أيضا بضرورة توحيد العملة للتعامل مع أي صعوبات مستقبلية.
