قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد إن “مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني تجري حالياً بشكل هادئ، وسيتم الانتهاء منها قبل انقضاء فترة الخمسة أسابيع المحددة لها”، وفق اتفاق المصالحة مع حركة “حماس”.
وأضاف الاحمد في تصريحات صحفية أن “مهام الحكومة المشكلة وصلاحياتها محددة وفق القانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية الاستثنائية، مثل معالجة آثار الانقسام، كالمصالحة المجتمعية، والإعداد للانتخابات، وإعادة إعمار غزة”.
وأكد أن “لا علاقة للحكومة المشكلة بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي أو التفاوض، أسوة بالحكومات السابقة التي لم تتدخل في ذلك قط، بينما يمنع اتفاق “أوسلو” (1993) انخراط الحكومة في مضمار العلاقات الخارجية”.
وأوضح أن “الملف الأمني تمت معالجته في اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي جرى توقيعها في أيار (مايو) 2011 في القاهرة، فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية والعمل فيها وعددها وفق قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية” لسنة 2005.
وبالنسبة للأحمد، فإن حديث “حماس” عن عمل ومفهوم الأجهزة الأمنية وإخراج سلاح المقاومة من إطارها، لا يستقيم مع ما جرى الاتفاق عليه سابقاً.
وقد جاء في البند الثالث من الاتفاقية “احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن”، و”حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز”، و”تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها”.
فيما حدّد عديد الأجهزة الأمنية من قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وقوى الأمن الداخلي (الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي)، بالإضافة إلى المخابرات العامة، بينما تندرج “أي قوة أو قوات أخرى تكون موجودة أو تستحدث ضمن القوى الثلاثة”.
وأشار الأحمد إلى أن “الاهتمام منصب الآن على الحكومة، وبعد الانتهاء من تشكيلها سيتم عقد لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير”.
وانتقد التصريحات الصادرة من بعض قياديي “حماس”، والتي تستهدف، بحسبه، “تعكير أجواء المصالحة”، معتبراً أن “هناك أشخاصا منهم مرتاحون ومستفيدون من استمرار الانقسام، ومنزعجون من اتفاق المصالحة باعتباره ليس في مصلحتهم ولا يخدم أطرافاً خارجية مرتبطين بها”.
وزاد أنه “منذ توقيع اتفاق المصالحة، في 23 نيسان (إبريل) الماضي، صدرت من أطراف “حماس” في الضفة الغربية، تصريحات استفزازية ومفتعلة ضد المصالحة، بهدف تعكير الأجواء، غير أن “فتح” اتخذت قرارها بقطع الطريق على هؤلاء، وعدم إتاحة المجال لهم لتحقيق ما يريدون الوصول إليه”.
