قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: “إنه رغم التباطؤ الشديد في تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بتمكين حكومة التوافق الوطني، فنحن التقينا مع رئيس جهاز المخابرات المصري، واقترحت عليه عودة الوفد المصري، الذي وصل قطاع غزة مؤخراً، معرباً عن أمله بتمكن الوفد من معالجة القضايا والعراقيل”.
وأضاف الأحمد، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي: “نأمل أن نبقى نحن وحماس على تواصل جدي، وليس شكلياً من أجل تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل حول تمكين الحكومة”.
وأوضح أن قرار تحديد موعد نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، هو استفزاز وقح للشعب الفلسطيني وللمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية.
وأضاف، تعامل الإدارة الأميركية بهذة “السذاجة والخفة” مع قضايا الصراع، يدل على أنها إدارة غير مؤهلة للعب دور سياسي في قضايا العالم المتفجرة، وفي حل القضايا والنزاعات العالقة.
وتابع، هي لم تنحز فقط إلى جانب إسرائيل، بل تنكرت للإدارات الأميركية التي سبقتها، والتي كانت جزءاً من قرارات الشرعية الدولية، حول طريقة حل الصراع وحل قضية القدس، مضيفاَ، هم يناقضون أنفسهم بأنفسهم ويدينون أنفسهم بأنفسهم.
وتابع الأحمد، أن واشنطن، اختارت أن تكون خارج عملية السلام، وغير مؤهلة لأن تكون وحدها في عملية الوساطة، ونحن نقول بملء فمنا: “لم يعودوا وسطاء لوحدهم إطلاقاً، ولا يستطيعون أن يضعوا جدول المفاوضات، ونزع القدس عن الطاولة، لأنهم غير مؤهلين ومنحازين، وبالتالي هم خارج إطار الفعل والتأثير في أية مفاوضات”.
وحول إغلاق كنيسة القيامة من قبل المشرفين عليها بسبب محاولة الاحتلال فرض الضرائب على الكنائس، قال الأحمد: “حكومة الاحتلال حاولت استغلال قرار ترامب حول القدس، وبدأت محاولات خلق وقائع جديدة”، مضيفاً أن أي تشريعات من الكنيست الاسرائيلي، وأية قرارات من حكومة الاحتلال تعد غير شرعية، وأضاف: “كم تنكروا لوجود الشعب الفلسطيني، ولكن بعد ثلاثة قرون، اعترفوا بشعبنا، لأن الحقائق مثل الشمس”.
وأكد الأحمد على أن شعبنا الفلسطيني متجذر في أرضه وفي القدس وفي كنيسة القيامة، وقال: “نحن مسلمون ومسيحيون مستعدون للتضحية من أجل المسجد الأقصى والمقدسات بأرواحنا، وسوف تثبت الأيام المقبلة أنهم لن يتمكنوا من فرض قراراتهم على الشعب الفلسطيني بكل فئاته”.
وعلى الصعيد الداخلي، لفت الأحمد إلى أن اللجنة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي، عقدت أكثر من اجتماع في رام الله برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، واتخذت عدداً من التوصيات، موضحاً أن جزءاً من قرارات المجلس المركزي بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن بدأ فيها التنفيذ.
وأشار الأحمد إلى اتخاذ اللجنة قراراً بعقد دورة عادية جديدة للمجلس الوطني القائم، وعدم انتظار إنجاز المصالحة، خاصة في ظل التلكؤ والتباطؤ الذي تسير فيه مسألة تنفيذ اتفاق القاهرة، نتيجة عدم التزام الإخوة في حماس بالتنفيذ الدقيق للاتفاق.
واتخذت اللجنة في الأسبوع الماضي، توصية للطلب من اللجنة التنفيذية باجتماعها المقبل تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبارها صاحبة الصلاحية في تحديد الزمان والمكان.
وكشف الأحمد، عن الاتفاق مؤخرًا مع الجانب المصري على عدم إبقاء معبر رفح رهينة للإرهاب في سيناء، قائلاً: “اتفقنا مع المصريين قبل أسبوعين ألا يبقى معبر رفح رهينة للإرهابيين الذين يتنقلون في سيناء، والذين ربما قد يستخدمون غزة دون إرادة أهلها والقيادة الفلسطينية هناك”.
وشدد على أن “معاناة أهل غزة، لن تنتهي إلا بإنهاء الانقسام، ونبدأ مرحلة جديدة في إعادة البناء وفتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح”.
واستنكر الأحمد تصريحات بعض مسؤولي حركة حماس بأن الرئيس عباس انتهى سياسيًا وعليه الرحيل، مشيرًا إلى أن “فتح ترفعت كثيرًا عن الرد على الإسفاف والجهل”.
وشدد على أن “أبو مازن لن يرحل ونحن نتمسك بوحدته”، مضيفًا أنه مهما استمر سلب غزة لا بد من استعادتها لحضن الوطن كاملة”.
وأضاف: “سنبقى نمد أيدينا لحماس، حتى تستطيع أن ترحم نفسها من خلال رحمتها للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة أهلنا المحاصرين في غزة، من أجل التخفيف من معاناتهم”.
وشدد على تمسك حركته والرئيس عباس بالمصالحة، وقال: “ستبقى الحكومة تقوم بواجباتها تجاه أهلنا في غزة، مهما كانت الصعوبات والعراقيل ومحاولة الإثارة والتحريض”.
وفي سياقٍ متصل، أشار عضو مركزية فتح إلى بدء الاستعدادات لحل جذري لأزمة الكهرباء وليس فقط 50 ميجا وات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على رفع قدرة الخطوط المغذية لغزة من 28 ميجا وات إلى 50 ميجا وات، بأسرع وقت ممكن.
وحول الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة أمس، أعرب الأحمد عن أمله بأن ينجح في معالجة العراقيل والقضايا التي طرحت بالتفصيل.
وقال: “نأمل أن نبقى نحن وحماس على تواصل جدي، وليس شكلياً من أجل تنفيذ بنود الاتفاق”، متابعاً: “ملف الأمن سيتم حله بالتفاهم، وحماس مازالت تتحمل مسؤوليته، دون معارضة من جانبنا”.
وأكمل: “نريد أن نكون حالة واحدة، لنستطيع تنظيم الأمن الداخلي بشكل دائم، والاستمرار بتنفيذ اتفاق 4/5/2011”.
