وكالات – اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد اليوم الجمعة، أن الانقسام الداخلي هو بين حركة “حماس” والشعب الفلسطيني وأن أي طرح غير ذلك “يكرس هذا الانقسام”.

وقال الأحمد في تصريحات نشرتها وكالة (وفا) الرسمية “نخاطب من يردد عبارة (طرفي الانقسام) ويقصد بها فتح وحماس، أن هذا الطرح يكرس الانقسام؛ لأن هذا الانقسام هو بين حماس والشعب الفلسطيني ومن يقول غير ذلك فهو غير صادق”.

وهاجم الأحمد حماس ومواقفها من الدعوة لانعقاد مجلس وطني فلسطيني بعد إعادة انتخابه وتجديد شرعية منظمة التحرير.

وقال بهذا الصدد “على حماس ألا تعتقد أنها هي التي تقرر في الساحة الفلسطينية، فهي غير مؤهلة لتكون شريكة، قبل خروجها من حالة الانقسام التي أوجدتها في السلطة”.

وأضاف “أننا نفوض أي فصيل للتوصل مع اتفاق مع جميع الفصائل بما فيها حماس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة الوطنية الموقع يوم 4 مايو 2011، بما تضمنه من دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وكذلك عمل الحكومة وفق القانون والنظام، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة بكل فروعها ولا حساسية لنا بذلك”.

وحول مبررات الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني، قال الأحمد: لغرض مواجهة تحديات العملية السياسية وحماية الشرعية الفلسطينية، وبهدف تجديد شباب وفاعلية أهم مؤسسة قيادية فلسطينية وهي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتكون قادرة على مواجهة أعباء المرحلة القادمة وتحدياتها.

وأضاف: عملنا على عقد جلسة للمجلس الوطني حرصا منا على الشرعية الفلسطينية وأساسها منظمة التحرير، ودافعنا الأساسي تقويتها وتمتينها في ظل المجابهة السياسية الحادة مع دولة الاحتلال وتعثر عملية السلام.

وتابع: عندما أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في منتصف سبتمبر الماضي دعوة المجلس الوطني للانعقاد كنا حريصون في فتح على أن تكون الدورة عادية وليست على أساس الفقرة (ج) من المادة (14) التي تنص على عقد اجتماع مشترك (يجمع رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة، ومن يتمكن من الحضور من أعضاء المجلس الوطني).

وذكر أنه “على الرغم من إمكانية تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني، إلا أن الرئيس محمود عباس ورئاسة المجلس الوطني، واللجنة المركزية لحركة فتح تعاملوا بإيجابية مع رغبات بعض الفصائل المطالبة بالتأجيل، ومن هنا تم التأجيل لمدة ثلاثة أشهر”.

وحول التحضيرات الحالية لعقد جلسة عادية لهذا المجلس، رد الأحمد: الاتصالات بدأت بين الفصائل ورئاسة المجلس الوطني من أجل تأمين انعقاد المجلس في دورة عادية خلال شهر كانون الأول المقبل، وعندما يعود الرئيس إلى أرض الوطن عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستزداد وتيرة الاتصالات والمشاورات.

وتابع: العمل جار لعقد اجتماع للمجلس الوطني الحالي، وليس المجلس الجديد الذي يفترض أن يشكل على أساس إعلان القاهرة عام 2005 الذي عطل بسبب الانقسام الذي تسببت به حماس عام 2007.

واعتبر أن حماس بسيطرتها على قطاع غزة “ضربت السلطة ووحدتها وهي بذلك أظهرت عدم صدق النوايا وقبل المطالبة بعقد اجتماع للمجلس الوطني على أساس اتفاق القاهرة 2005 مطلوب أولا ازالة الأسباب التي عطلت تنفيذه”.

وتابع قائلا إن: “حماس خيبت الآمال كونها عطلت عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، واعتدت على الوزراء وحرمتهم من الدخول إلى أماكن عملهم في غزة، وعقد المجلس الوطني بتشكيلته الحالي لا يعني إقصاء حركة حماس الممثلة به بأكثر من 70 عضوا”.

وأردف الأحمد: الأبواب مفتوحة للجميع، لحماس والجهاد الإسلامي ونحن نريد وحدة كاملة في كل المؤسسات، وليس من حق أي فصيل الانفراد، مذكرين بمسؤولية حماس عن تجميد اتفاق القاهرة عام 2005″.

وذكر أن ما تتحدث عنه حركة حماس من طروحات بشأن الوضع الداخلي وحالة الانقسام، لا يتعدى أفكارا جزئية تتعلق بالموظفين والمعابر، ولا يشكل أرضية مناسبة لإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وفق النظام والقانون واتفاق المصالحة.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت مطلع يونيو من العام الماضي اتهامات من الفصائل والمنظمات الأهلية في قطاع غزة بسبب تنكرها لالتزاماتها في قطاع غزة.

ولم يتقاض نحو 45 ألف موظف عينتهم الحكومة السابقة في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، فيما تنكرت حكومة الوفاق الوطني لحقوقهم منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي.

ولم يتم صرف رواتب لهؤلاء منذ تشكيل حكومة الوفاق باستثناء دفعة بقيمة ألف و200 دولار أمريكي للمدنيين منهم في أكتوبر الماضي من العام الماضي بتمويل من دولة قطر وبوساطة من الأمم المتحدة.

ويعد ملف موظفي الحكومة السابقة في غزة من أبرز معضلات تحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.