كشف عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، أن وفداً مصرياً سيصل إلى قطاع غزة قريباً لمراقبة تطبيق تسليم مهام الوزارات وإدارة القطاع إلى حكومة التوافق الوطني، عقب التفاهمات الأخيرة في القاهرة.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن الأحمد، في عددها صباح الخميس، إن التفاهمات التي توصل اليها وفد فتح مع الجانب المصري نصت على أن ترسل مصر وفداً رسمياً الى غزة لمراقبة تطبيق الاتفاق.
وأضاف: سيكون المصريون معنا في كل خطوة، وفي حال تراجع أي طرف عن التفاهمات، فإن مصر ستحمله المسؤولية.
ويرجح العديد من المسؤولين أن يتوجه أعضاء الحكومة الى غزة الاسبوع المقبل، وان يصل في اليوم ذاته وفد حكومي مصري للإشراف على نقل الصلاحيات.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس محمود عباس اجتماعًا هامًا للقيادة الفلسطينية عقب عودته من نيويورك، وذلك بعد أن قال أنه أبدى ارتياحًا لتفاهمات المصالحة مع حماس.
وقال عباس خلال خطابه في الأمم المتحدة يوم أمس، أنه مرتاح للاتفاق، شاكرًا حركة حماس على جهودها، مؤكدًا أنّ وفدًا من حكومة التوافق سيصل القطاع نهاية الأسبوع المقبل لتسلم المهام رسميًا.
وقال مسؤولون إن الحكومة أعدت خطة كاملة لتسلم المؤسسات الحكومية والمعابر وإدارتها.
وفي غزة، قال مسؤولون في حماس إن تعليمات وجهت الى جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية لتسليم الصلاحيات فيها لوزراء الحكومة.
وقال الأحمد انه ستكون هناك فترة انتقالية يواصل فيها الموظفون الحاليون في غزة إدارة المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع الوزراء، لحين الاتفاق على تطبيق اتفاق القاهرة الذي ينص على إعادة دمج الموظفين القدامى والجدد.
وينظر المراقبون بحذر شديد الى تطبيق تفاهمات القاهرة الجديدة التي أعلنت حماس بموجبها حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة.
ويرى المراقبون أن المؤسسات الأمنية والمالية ستشكل اختباراً جدياً لقدرة هذه التفاهمات على الصمود، مشيرين الى أن ليس من السهل على حماس تسليم جهاز الأمن الداخلي ووزارة المال الى ادارة حكومية بقيادة خصمها اللدود، حركة فتح.
