قال اتحاد موظفي “الأونروا” في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنه يرفض وبكشلٍ مطلق كافة قرارات التقليص التي تتبعها إدارة وكالة الغوث.
وأكد الاتحاد في بيانٍ لها: “سنقف بكل قوة مع كل الفعاليات الجماهيرية الرافضة للتآمر على الأونروا والتي يشارك بها بعض موظفين كبار في الإدارة العليا للوكالة”، مُستنكرًا “تخلي إدارة الوكالة عن كل الالتزامات والاتفاقيات الموقعة مع اتحاد الموظفين والتي تحمي الموظفين، وإنهائها للشراكة التي تحدثوا عنها كثيرًا في الفترة الماضية، وذلك بقيامها بإنهاء برنامج الطوارئ دون الرجوع لأحد، وتعريض الأمن الوظيفي لأكثر من ألف موظف للخطر”.
وجاء في البيان: “تم اتخاذ قرار إنهاء برنامج الطوارئ وأُعدت الرسائل بتاريخ 14/6/2018 أي قبل انعقاد مؤتمر المانحين الذي عقد بتاريخ 25/6/2018، وهذا يدل على سوء نوايا مبيتة تجاه قطاع غزة بالذات وهو المقصود بهذا الأمر، وإن إنهاء هذا البرنامج سيؤدي إلى خطورة كبيرة ستطال المساعدات الغذائية المقدمة لأكثر من 1.3 مليون لاجئ، وإيقاف برنامج البطالة وتهديد صريح بعدم بدء العام الدراسي الجديد مما يهدد مستقبل ربع مليون طالب وآلاف المعلمين”.
ورفض الاتحاد “إرسال الرسائل التي تنهي عقود موظفي الطوارئ والتي تعتبر غير قانونية بموجب اتفاق موظفي LDC، مع اتحاد الموظفين ومخالفة قانونية لآلية التمديد لموظفي Fix Term، وبالتالي المحتوى غير مقبول واتسم بالتضليل للموظفين حيث لا ضمان لعودتهم بعد حل الأزمة المالية”.
ودعا الاتحاد جميع الموظفين إلى عدم التوقيع على هذه الرسائل وإرسال رسائل رفض واعتراض عليها والتواصل مع اتحاد الموظفين في ذلك، مُستنكرًا “عدم تثبيت حوالي 500 معلم يومي خلال العام الحالي ورفض رئاسة عمان لمقترح من الاتحاد بحفظ حقهم في التثبيت، ووضع مستقبلهم في مهب الريح في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل”.
كما ودعا “جميع الموظفين من برنامج الطوارئ المهددين وعددهم أكثر من ألف موظف، وكذلك معلمي اليومي الذين لم يتم تثبيتهم وموظفي المكتب الإقليمي إلى الاعتصام والاحتشاد أمام بوابة الوكالة الغربية يوم الأربعاء القادم الموافق 4/7/2018 الساعة العاشرة صباحًا، لنوصل رسالة أولية بأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، ولا يمكن القبول بهذا القرار، لأن هذه ستكون البداية وجميع الموظفين سيكونوا في دائرة الخطر”، داعيًا “جميع اللاجئين والقوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور إلى اعتبار تلك الإجراءات خط أحمر وعدم السماح بتجاوزه، وأن يمارسوا دورهم الوطني ومسئولياتهم التاريخية في إجبار كل المعنيين للتراجع عن هذا القرار وحماية قضية اللاجئين وخدماتهم”.
وختم الاتحاد بيانه بالقول: “نعلنها صريحة أن هذه الخطوة هي باكورة الفعاليات وستكون لنا إجراءات نقابية احتجاجية لاحقة غير مسبوقة وعلى مستوى الحدث الصادم الذي قامت به إدارة الوكالة”.
