وأكد كل من وزير دولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، أن الحكومة لم تناقش خلال الفترة الماضية ملف توقيع اتفاقية تجار حرة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرين إلى أن هناك اتفاقية تجارة موقعة بين البلدين، وهي التي تنظم العلاقات التجارية بين البلدين.

وقالت الوزيرة علي إنه “لا يوجد مقترح على مستوى الوزارة للتحضير لاتفاقية تجارة حرة بين الطرفين”.

يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة ناقشت خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء أخيرا توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المملكة والجانب الإسرائيلي.

وقالت المصادر لـ”الغد” إن “نقاش الملف خلال تلك الجلسة أثار خلافا بين أعضاء الفريق الوزاري بين رافض ومؤيد لتوقيع الاتفاقية”.

وبينت المصادر أن جوهر الخلاف تمثل في تمسك الفريق الرافض بضرورة عدم الالتزام مع إسرائيل بأي اتفاقية جديدة في ظل عدم وجود معيقات تحول دون انسياب البضائع بين الجانبين أصلا.

لكن الجانب المؤيد لعقد الاتفاقية يشير، بحسب المصادر، إلى ضرورة استخدام هذه الاتفاقية لجلب منافع اقتصادية لصالح الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن إجراء المفاوضات مع أي دولة تمهيدا لعقد أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي.

وترتبط المملكة مع إسرائيل حاليا باتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين موقعة في العام 1995 وأخرى متعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في العام 1997.

وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من إسرائيل خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 18.58 مليون دينار، مقارنة مع 14.84 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وبذلك، تكون نسبة الارتفاع في قيمة مستوردات المملكة من إسرائيل بلغت 25 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2014.

ومن أبرز ما يستورده الأردن من إسرائيل المنتجات الزراعية من أهمها الفواكه مثل الكاكا والمانجا إلى جانب الحلي والأحجار الكريمة، والزيوت النباتية وثمار الزيتون.

وأما على صعيد الصادرات؛ فقد نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى إسرائيل خلال فترة المقارنة 34.5 %، لتصل إلى 10.16 مليون دينار، مقارنة مع 7.55 مليون دينار في نفس الفترة من العام الذي سبقه. ووفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وطبقا للمادة (7) من معاهدة السلام والتزاما بالبند (ب2) من المادة ذاتها والتي تدعو بالتحديد إلى التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري تم التوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري الاقتصادي بين الجانبين العام 1995.

واتفق الطرفان بحسب ما جاء في الاتفاقية على “إزالة حواجز التمييز التي تعتبر معيقة لتحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر”.

وفي العام 1997 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2281) تاريخ 6/12/1997 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل.

وظهرت اتفاقية المناطق الصناعية الـQIZ المؤهلة كملحق إضافي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية، وتقوم بتوسيع المعاملة التفضيلية من دون رسوم جمركية للأسواق الأميركية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية المنشأ، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية في العام 1985 لتشمل أيضا الصادرات القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة بشرط أن تحقق متطلبات قاعدة المنشأ.