أكد محمد صالحية مدير الشئون القانونية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن كافة الأنباء التي تتحدث عن سحب شقق “مدينة حمد” في خانيونس من بعض المستفيدين، لا أساس لها وعارية عن الصحة.
وشدد صالحية، على أنه بعد التحري من قبل اللجان المختصة في الوزارة عن المستفيدين وإعطاء الحق لهم في الشقة، ودفعهم 1000 دولار كحجز لها فلا يحق لأحد سحب الشقة منهم.
ولفت صالحية إلى أن هناك 5 حالات استثنائية سحبت من تلقاء نفسها حقها في شقق حمد، وذلك لعدم قدرتها على دفع المبالغ المستحقة للشقة، وبالتالي وقعوا على إقرار قانوني بالتنازل عن شققهم مقابل استرداد دفعة الحجز وقيمتها 1000 دولار.
وأوضح أن الأمور في مدينة حمد، تسير بشكل طبيعي وأن الأمور تمت فيها وفق القانون، وكل من أدرج اسمه في الشقق على أنه يستحق، سيكون له نصيب طالما استوفى الشروط القانونية لأحقيته في المدينة.
وكانت أنباء تحدثت مساء اليوم أن وزارة الأشغال لم تعتمد الكشف النهائي للمستفيدين من شقق حمد في مدينة خانيونس جنوب القطاع، وخاصة في المرحلة الثانية والثالثة، وذلك لعدم استيفائهم للشروط.
وتقوم “مدينة حمد السكنية” على أراضي المحررات في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ويستفيد منها قرابة 3000 مواطن فلسطيني، حيث قام أمير قطر السابق “حمد بن خليفة آل ثاني” بوضع حجر الأساس للمدينة برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني “إسماعيل هنية”، عام 2013.
نقلا عن فلسطين الآن
