حذر ضابط كبير في الجيش والأمن الإسرائيلي من أن تقليص الدعم الأمريكي المقدم للسلطة الفلسطينية سيضر بشكل كبير في التنسيق الأمني القائم بين السلطة والاحتلال.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن الضابط قوله إن “استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) يسهم أيضًا بمنع وقوع مواجهة جديدة على جبهة قطاع غزة”.

وأشار إلى أن “أمن السلطة يتلقى 30 مليون دولار سنويًا دعمًا من الولايات المتحدة، عدا عن تدريبات لعناصرها عبر ضباط أمريكان”.

وذكرت الصحيفة أن “هذه الأموال معدة لشراء السلاح وتمويل التدريبات ودفع الرواتب والتنسيق مع الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)”.

وبحسب الأمن الإسرائيلي فإنه “وبدون تلك المساعدة للسلطة سيصعب على الأجهزة الأمنية الفلسطينية القيام بواجبها في مواصلة التنسيق الأمني”.

وقال إن “التنسيق مهم للرئيس محمود عباس كأهميته لإسرائيل على ضوء التقديرات حول محاولات حركة حماس تنفيذ عمليات أكثر من الضفة الغربية والحفاظ على جبهة غزة هادئة”.

وبيّن أن “التنسيق الأمني لا زال بخير، إذ اكتشف الأمن الفلسطيني أمس عدة عبوات على إحدى المحاور بمنطقة طولكرم معدة لاستهداف الجيش، فأبطل مفعولها وجرى تسليم الأمن الإسرائيلي معلومات عنها”.

كما حذّر من أن استمرار التقليص في أموال الدعم لأونروا ستجعل من الوضع في غزة هشًا للغاية.

ونقلت “هآرتس” أن “ضباطًا كبار بالأمن الإسرائيلي أرسلوا رسائل للمستوى السياسي مؤخرًا يحذرون فيه من أن المس بأونروا سيمس بالصحة وبالمدارس بالقطاع، وسيتدهور الوضع وقد تصل الأمور لمحاولة الآلاف اجتياز السياج الفاصل نحو إسرائيل، وهو سيناريو لا يمكن تجاوزه دون الوصول إلى التصعيد”.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت مؤخرًا أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى “أونروا”، لتتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها جمّدت مبلغ 65 مليون دولار إضافية ومساعدات غذائية.

وتقدم “أونروا” خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والأردن ولبنان وسوريا.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينهم حوالي 5.3 ملايين لاجئ مسجلون لدى الوكالة الأممية.

وجاء قرار التقليص الأمريكي في ظل حالة غضب فلسطيني من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب ولاسيما منذ إعلانه في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) “عاصمة لإسرائيل”.