أعلن الأمن الرئاسي الليبي في بيان عبر القنوات المحلية الليبية من قصور الضيافة وسط العاصمة طرابلس انشقاقه عن مجلس الدولة التابع لسلطة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بكامل عدته وأفراده.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، والمنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، قد سيطرت الجمعة على مجمع قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) في طرابلس.
وذكرت صفحات مؤيدة لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس على الإنترنت أن دخولهما مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته.
الغويل/ الثوار هم من سلمنا المقار
إلى ذلك قال الغويل في مقابلة مع قناة الحدث ليل الأحد إن حكومته (غير المعترف بها دولياً) متواجدة في طرابلس منذ دخول الرئاسي إلا أنهم فضلوا أن يفسحوا المجال له كي يعمل وقد أثبت فشله، بحسب تعبيره، واصفا عمل الأحزاب قبل بناء الدولة بالخطيئة، وموضحا بأن دخل الأحزاب يأتي من سرقة أموال الدولة.
وأكد الغويل بأن حكومته ستلجأ للقضاء لمحاكمة المجلس الرئاسي كونه منتحلا صفة لا يملكها، دخل البلاد بطريقة غير شرعية، مضيفا بأن القيادة العسكرية للجيش مسؤولية العسكريين يجتمعوا ويختاروا قيادتها.
وتحدث عن اطلاقه مبادرة تشكيل حكومة انقاذ جامعة. وأضاف في مقابلته مع قناة “الحدث” أن:” حكومة الانقاذ الوطني هي حكومة شرعية ولم تسلم صلاحياتها لأي جسم آخر، لا سيما المجلس الرئاسي الذي اعتبره مغتصباً للسلطة.
كما لفت إلى أن اتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الليبية برئاسة السراج ولد ميتاً.
وأوضح قائلاً:” نحن في البداية عند اختيار المجلس الرئاسي طبقاً لاتفاق الصخيرات عام 2015، لم نمانع وأفسحنا له المجال للعمل، وأعطيناه فرصة، لكننا احتراماً لارادة الشعب الليبي لم نترك السلطة، بل تراجعنا فقط لافساح المجال لعمل المجلس الرئاسي وسعيه لتحسين الخدمات لكن المجلس فشل.”
وأكد أن تجربة السراج كانت فاشلة ولم نر شيئاً لا على الصعيد الاقتصادي ولا المعيشي لا سيما في طرابلس.
وقال بعد أن كانت طرابلس مدينة آمنة نسبياً قبل مجيء المجلس الرئاسي الأعلى، فقدنا الأمن ومنذ شهرين وعدوا بتحسن الظروف ولكن لم يتحسن شيء لأن المجلس مبني على مصالح خاصة”
وشدد على أن الثوار هم من سلم المقر الرئاسي للمجلس التابع للسراج وهم نفسهم أي الثوار من أعاد تسليم المقار إلى حكومتنا يوم الجمعة.
الأمن الرئاسي يهدد: نحن الشرعية الدستورية
من جهته، أصدر جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية المقرات الرئاسية في العاصمة طرابلس بياناً ليل الأحد شدد فيه على أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج (حكومة الوفاق الوطني) انحاز للانقلابيين، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي جاء لـ”ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري الدكتاتوري بحسب البيان”.
وأعلن استعادته لـ”الشرعية الدستورية” وجه البيان نداء للمجتمع الدولي مطالباً من خلاله بضرورة مد يد العون للشعب الليبي و الوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو 2012 وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر 2014.
وحذر جهاز الأمن الرئاسي في ختام بيانه كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد ولن يدخروا جهدا في مقاومة ومحاربة كل من يسعى لإقامة حكم دكتاتوري تعسفي يمجد الأشخاص والأفراد.
