يبدو أن الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال وافق على التسوية مالية ينهي بها قضية احتجازه في فندق “الريتز كارلتون” الرياض، ضمن الموقوفين على خلفية المتهمين بالفساد في المملكة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية غربية.
والتسوية مع الحكومة تجنب المحتجزين الملاحقة القضائية بقرار من لجنة مكافحة الفساد، التي لها كامل الصلاحيات في هذا المجال.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن مبلغ التسوية المطلوب من الأمير الوليد هو 6 مليارات دولار، وأن الخلاف حاليًا هو حول ما إذا كان سيتم دفع هذا المبلغ كأسهم في شركة “المملكة القابضة” كما يرغب الأمير، أم نقدًا وهو ما تريده الحكومة والقائمون على الحملة على الفساد.
ووفقًا للصحيفة فإن الأمير الوليد يعتقد أن سحب هذه الأموال وتسليمها سيكون اعترافًا بالذنب، وسيتطلب منه تفكيك الإمبراطورية المالية، التي بناها منذ أكثر من 25 عامًا.
ويتحدث الأمير الوليد مع الحكومة بدلًا من ذلك عن دفع المبلغ كأسهم في شركته “المملكة القابضة”، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 8.7 مليار دولار، بانخفاض نحو 14٪ منذ اعتقال الأمير. وقالت المملكة القابضة في نوفمبر الماضي إنها حظيت بدعم الحكومة السعودية، وأن إستراتيجيتها “لا تزال سليمة”.
وقال شخص مقرب من الوليد للصحيفة إن الأميرسيبقى في دور قيادي في الشركة الجديدة المدعومة من الدولة.
وأضاف: “بقاء الإمبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي”.
