قالت وكالة “الأناضول” التركية: “إن اجتماع المجلس المركزي، الذي يعقد اليوم الأربعاء، قد يُقر خطوات لتحويل مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى مؤسسات دولة تابعة لمنظمة التحرير، دون الإعلان صراحة عن حل السلطة، توقعت أخرى أن المجلس لن يتخذ قرارات مصيرية جديدة، لكنه سيدرس تنفيذ قرارات سابقة، خاصة فيما يرتبط بتعليق الاعتراف بإسرائيل”.
ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية، أن هناك توجهات لدى المجلس المركزي لحل المجلس التشريعي، وتولي صلاحياته، وإنهاء كل المؤسسات المرتبطة بالسلطة، ضمن خطوات ترتبط بالانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
وأوضحت أن هذا الأمر لا يعني “حل السلطة الفلسطينية بالمفهوم التقليدي، وإنما تحويلها إلى مؤسسات باسم الدولة تتبع لمنظمة التحرير، وبالتالي الاستغناء عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وإحالة صلاحياته إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير”.
وفي وقت سابق، اعتبر الدكتور يحيى موسى، النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المجلس المركزي المُنبثق عن اجتماع المجلس الوطني السابق، لا يمثل أحداً، ولا يُلزم أحداً ولا يمثل طريقاً للوحدة الوطنية التوافقية، مبيناً، أن المجلس التشريعي، هو الناظم لمؤسسات السلطة، وأنه لا يوجد أي جهة، يمكنها حل المجلس التشريعي، أو أن تحل محله في أي شأن من الشؤون.
وأضاف موسى، أن الظرف الفلسطيني الحالي مرتبط بالتوحد والتصدي للاحتلال، الذي يريد أن يستأصل الشعب الفلسطيني من خلال “صفقة القرن”، منوهاً إلى أن هذه الأمور بحاجة إلى إعادة بناء الحركة الوطنية على أساس مقاومة الاحتلال.
بدوره، أوضح الدكتور جميل المجدلاوي، النائب في المجلس التشريعي، أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية والرقابية في مناطق السلطة الفلسطينية، أما المركزي فهو الإطار القيادي الثاني بعد المجلس الوطني لمنظمة التحرير، التي تعتبر الإطار الجامع، باعتبار أن السلطة أحد أذرع المنظمة.
وأوضح المجدلاوي، أن المجلس المركزي له مهام محددة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والإطار القيادي، والتشريعي له صلاحياته الخاصة، وبالتالي فإن هذا التداخل، وإن كان قانونياً في إطار التمثيل القيادي الفلسطيني للمجلس المركزي، لكنه تداخل غير مستحب، خاصة في ظل ظروف الانقسام.
