أحمد أبو قمر – غزة
تظهر أزمات قطاع غزة بشكل أكثر وضوحاً مع إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمعبر “كرم أبو سالم” الشريان الوحيد الذي يغذي نحو مليوني شخص في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات.
ففي حال أعلن الاحتلال إغلاق المعبر ليوم واحد، تتضاعف متاعب الغزيين من ارتفاع في الأسعار وانقطاع أكبر في الكهرباء وغيرها من المشاكل.
ويعتمد الاحتلال على معبر “كرم أبو سالم” فقط في إدخال حاجيات القطاع، حيث بدأ يعتمد عليه مع بدء انتفاضة الأقصى قبل 16 عاماً، وأغلق جميع المعابر التجارية الأخرى.
ارتفاع في الأسعار
وقرر الاحتلال إغلاق “كرم أبو سالم” جنوب قطاع غزة، 15 يومًا خلال شهر أكتوبر المقبل، بسبب “الأعياد اليهودية”، لكن ستورد كميات من المحروقات في بعض الأيام.
وسيُغلق الحاجز في “عيد رأس السنة العبرية” بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء من مطلع الشهر، ثم سيغلق يومي: الثلاثاء 11/10، والأربعاء 12/10. وسيعاود الاحتلال إغلاق الحاجز تسعة أيام متتالية: الأحد 16/10 وحتى والإثنين 23/10.
اقتصاديون أكدوا أن إغلاق المعبر لنصف شهر سيؤثر على أسعار السلع من اسمنت ووقود وفواكه وكثير من الحاجيات الأساسية.
وبدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع: “إن إغلاق “كرم أبو سالم” يتسبب بآثار اقتصادية سلبية على قطاع غزة، خاصة قطاع الوقود، الذي يتأثر تأثر سريعاً بسبب قلة الكميات المدخلة إليه”.
وأضاف: “الكميات التي تدخل من الوقود تدخل حسب احتياج القطاع يومياً، وإغلاق المعبر يؤدي مباشرة إلى حدوث أزمة ملحوظة عند أهالي قطاع غزة”.
وفيما يخص محروقات السيارات، أكد الطباع أن غاز الطهي من المستبعد أن يكون لإغلاق المعبر تأثير ملحوظ عليه، بسبب تخزين التجار كميات في أوقات سابقة، مشيرًا إلى أن جميع تجار القطاع لديهم علم بمواعيد إغلاق المعبر بسبب “الأعياد اليهودية”.
وأشار إلى أن معبر “كرم أبو سالم” يغلق بنسبة 35-40% من أيام العام، فيغلق يومي الجمعة والسبت كإجازتين أسبوعيتين، ما يعني 88 يومًا على مدار العام، إضافة إلى الأعياد اليهودية “أي يغلق 135 يومًا، أي ثلث أيام العام”.
وبسبب الإغلاق المتكرر للمعبر، يتوقع مقاولون في قطاع الإنشاءات، أن تعاود أسعار الاسمنت الارتفاع مجدداً، مشيرين إلى أن عدم ادخال كميات من الاسمنت ليوم واحد يرفع الأسعار.
ومن المقرر أن تنخفض كميات الاسمنت الواردة للقطاع إلى النصف خلال شهر أكتوبر المقبل، مقارنة مع شهر سبتمبر الجاري.
ويبلغ سعر الإسمنت في السوق السوداء حالياً بين 1100 شيكلا إلى 1200 شيكل، وفي حال انخفاض حجم الكمية الواردة في وقت الأزمات وخلال فترة إغلاق المعبر الشهر المقبل فمن المتوقع أن يرتفع سعر الطن لنحو 1500 شيكل.
وكان البنك الدولي انتقد في تقرير صدر حديثا عنه حول واقع الاقتصاد الفلسطيني التباطؤ الذي تشهده عملية إعادة الاعمار والاجراءات المشددة التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على إدخال مواد البناء.
وقال التقرير إن من بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء القطاع الذي عقد في الثاني عشر من تشرين أول عام 2014 جرى صرف 46% من تلك التعهدات وأنه لم يتم تلبية سوى 16% من الاحتياجات الكلية اللازمة لإعادة إعمار ما الحقته الحرب الأخيرة على غزة عام 2014.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس: “حتى الآن أعيد بناء 10.7% من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت تماما خلال الحرب الأخيرة، ولا يزال نحو 50% من المنازل المدمرة بحاجة إلى ترميمات، كما أن الوضع في غزة يعتبر مصدر قلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد”.
