انتقد الاتحاد الأوروبي امس الخميس، مشروع قانون شرعنة الاستيطان، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، بالقراءة الأولى.
وقالت متحدثة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان صحفي: “إن تلك الخطوة يمكن أن تؤدي إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ما يمثل انتهاكًا للقوانين الإسرائيلية والدولية، وذلك من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين للاستغلال الاستيطاني”.
وأضافت: “إنه في حال تمرير مشروع القانون فإنه سيعد أول قانون يتبناه الكنسيت حول وضع الأراضي في الضفة الغربية والمناطق المحتلة غير الخاضعة للسلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وصفوا تلك الخطوة بأنها اجراء نحو ضم أراضي الضفة الغربية.
وأكد البيان أن المستوطنات الإسرائيلية “غير قانونية” بموجب القانون الدولي، كما أنها تمثل عقبة في طريق السلام وتهدد تحقيق حل الدولتين.
كما جدد البيان التأكيد على معارضة الاتحاد الأوروبي “الشديدة” لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وجميع الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.
