طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والانسانية ومجلس حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولى بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلى لإعادة تقديم الثانوية العامة في موعدها ، والسماح لطواقم الاشراف من وزارة التربية والتعليم لدخول السجون كسابق عهدهم ما قبل منع الثانوية في السجون في العام 2008 .
وقال حمدونة : أن هنالك 900 طالب أسير ثانوية عامة تم تسجيلهم في العام 2018 ضمن نظام دراسى متفق عليه بين وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى والمحررين باشراف طواقم من داخل السجون ، بسبب منع إدارة السجون إدخال طواقم من وزارة التعليم لأداء مهمتهم كالسابق، وهؤلاء الطلبة الأسرى سيحرموا من فرحة نظرائهم من طلبة الثانوية العامة في موعدها ككل عام خارج السجون .
وبين حمدونة أن سلطات الاحتلال تتجاوز الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى في قضايا التعليم ، مشيراً إلى أن التعليم في السجون حق يكفله القانون ، وحق تعمد بالنضالات وفق تضحيات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التى حمته وحققته بالخطوات النضالية التى دفع الأسرى مقابلها الكثير من الجهد والشهداء ، لخوضهم الكثير من الإضرابات المفتوحة عن الطعام للنهوض بواقع المعتقلات وانجاز حق التعليم .
وشكر حمدونة كلاَ من هيئة شؤون الاسرى والمحررين وعلى رأسها السيد عيسى قراقع ، ووزارة التربية والتعليم وعلى رأسها صبرى صيدم على الجهود التى يبذلونها من أجل تجاوز عقبات منع الاحتلال للتعليم ، وتمكين الأسرى من فرحتهم في موعد آخر وفق نظام متبع ومتفاهم عليه مع الأسرى الذين يصرون على مواصلة التعليم رغم كل العقبات.