أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال تواصل إصدار الأوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين رغم استمرار مقاطعتهم للمحاكم حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة حوالى (90) قرارا ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى .
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” بأن استمرار اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى هو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية فبرغم عدم مثول الأسير امام القضاة وكذلك غياب المحامين فانهم يصدرون اومر التجديد الإداري مما يؤكد بانها جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى .
وأوضح الاشقر بأن :الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير و والمحددات التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) امر ادارى خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الاوامر الإدارية الى ( 240) قرار معظمها لأسرى محررين اعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وبين الأشقر بأن : الأسرى الاداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف امام المحاكم والمؤسسات الدولية .
وأشار الاشقر : إلى أن إدارة سجون الاحتلال كانت هددت الأسرى الإداريين بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وذلك بعد محاولة ضغط عليهم لتعليق مقاطعتهم للمحكمة ورفضهم للانصياع للاحتلال والاستمرار في خطواتهم التصعيدية لحين اثبات الاحتلال نواياه الحقيقية تجاه هذا الملف .
وبين الأشقر بأن : الإداريين يتوجهون نحو تصعيد احتجاجاتهم خلال شهر نيسان القادم والذى يصادف ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بإعادة وجبات طعام واضرابات متقطعة، وذلك استغلالاً لحالة التضامن التي تتصاعد خلال هذا الشهر، والفعاليات التي تنظمها المؤسسات المختلفة اسناداً للأسرى .
وطالب الأشقر :المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واسراه في السجون الذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.
