أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، امس الخميس، قرارا يقضي بمنع المواطن سمير شقير من استخدام أرضه في حي وادي الربابة ببلدة سلوان، لمدة 3 سنوات.
وقال شقير وهو عضو لجنة الدفاع عن أرضي وادي الربابة لمركز معلومات وادي حلوة :”أصدرت محكمة الصلح اليوم قرارا يقضي بعدم تصرفي بأرضي لمدة 3 سنوات، سواء بزراعتها أو بناء أسوار أو ترميمها، وفي حال مخالفة قرار المحكمة سيتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف شيكل وسجن فعلي لمدة أسبوعين”.
وأوضح أن “سلطة الطبيعة” تحاول منذ عام 2013 منع أصحاب الأراضي في حي وادي الربابة من العمل في أراضيهم “من زراعة أو ترميم أو بناء سلاسل أو أسوار استندادية”، كما قامت حينها برفقة طواقم البلدية وسلطة الطبيعة بعملية تجريف وتدمير واسعة في أراضي الحي، ولاحقت أصحاب الأراضي بمخالفات وغرامات واعتقالات وقرارات لإزالة محتويات الأراضي، مؤكدا أن كافة أصحاب الأراضي يملكون الأوراق التي تثبت حقهم فيها، الا ان “سلطة الطبيعة” تحاول مصادرتها لتحويلها الى حدائق عامة.
وناشد شقير السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التدخل الفوري والجاد للحفاظ على أراضي وادي الربابة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 20 دونما وتعود ملكيتها للعديد من العائلات، حيث يتهددها المصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية.
