قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها وافقت على مسار خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن.
وسيمتد الخط بطول 15.5 كيلومترا بالقرب من الطرف الجنوبي للبحر الميت. ولا تزال الخطة تتطلب موافقة رسمية من حكومة الاحتلال، لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء تصويت.
وفي صفقة قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، لكن لم يتم توقيعها حتى الآن، وافق الأردن على شراء الغاز لمدة 15 عاما من حقل لوثيان الإسرائيلي البحري، الذي لم يبدأ الإنتاج بعد.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في تصويت غير ملزم، الاثنين، على الخطوط العريضة لخطة تسمح لكونسورتيوم بقيادة “نوبل إنرجي” ومجموعة “ديليك” الإسرائيلية بتطوير حقل “لوثيان” الضخم، وحقلين آخريين أصغر حجما.
وعلى الرغم من موافقة الكنيست، لا تزال عمليات تطوير الحقول الثلاثة تواجه عراقيل تنظيمية كبيرة أخرى.
يشار إلى أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال أثارت رفضا واسعا لدى الأردنيين ومجلس النواب، حيث طالبوا بإيجاد بديل عنها، ذلك أن “غاز الاحتلال مسروق”، وأن “غاز العدو احتلال”، رافضين أن تكون إسرائيل المورد الرئيسي للغاز.
وكان مجلس النواب الأردني “البرلمان” صوّت بالأغلبية في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاما، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن في عام 2017 ولمدة 15 عاما.
يشار إلى أن الأردن يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها: ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية.
