كشفت أحدث مسوحات مشتركة للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينيين، أن الاستثمارات الفلسطينية في الخارج حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تفوق الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية –الالتزامات الأجنبية) بنحو مليار دولار.

وقال الإحصاء والنقد في بيان صادر الأحد، إنه واستنادًا إلى النتائج الأولية للإصدار الدوري حول وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، بلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 6 مليارات .

وتوزعت الأرصدة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.2%، واستثمارات حافظة 17.8%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 7%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 72.9% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وحسب النتائج، فقد استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته 62.5% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وأظهرت أنه في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,155 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51.1%، واستثمارات حافظة 13.9%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37.9% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ نحو 1,8 مليار دولار. موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 57.2%، وقطاع البنوك 38.6%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3.9%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.3%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.